كيف نما الاقتصاد المصري بمعدل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024؟

حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، مقارنة بـ 2.3% في الفترة نفسها من العام المالي السابق. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا النمو جاء نتيجة السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تعافي النمو.

الصناعات التحويلية تقود النمو

وفقًا لبيان وزارة التخطيط، قادت الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الاقتصادي بمعدل 17.74%، مقارنة بانكماش بلغ 11.56% في الفترة المقابلة، وذلك بفضل زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي. كما شهد قطاع السياحة انتعاشًا قويًا، حيث سجلت المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 18%، بإجمالي 41.92 مليون ليلة سياحية خلال الربع الثاني.

الاستثمار الخاص يتفوق على الاستثمارات العامة

ارتفع الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، ليشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، مما أدى إلى تراجع حصتها إلى أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، في تحول يعكس التغيرات البارزة في هيكل الاستثمار بمصر.

قطاعات تكنولوجية تحقق قفزات نمو
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 10.4%، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية. كما سجلت قطاعات الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية، والتأمين، والكهرباء معدلات نمو إيجابية تراوحت بين 3.9% و11.6%.

تراجع في قناة السويس وقطاع الاستخراجات

استمر تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 70% خلال الربع الثاني، بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، مما أثر سلبًا على حركة الملاحة. كما انكمش قطاع الاستخراجات بنسبة 9.2%، نتيجة تراجع نشاطي البترول والغاز الطبيعي بنسبة 7.5% و19.6% على التوالي.

مساهمة إيجابية لصافي الصادرات

للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2023/2024، ساهم صافي الصادرات إيجابيًا في النمو بمقدار 1.75 نقطة مئوية، بفضل ارتفاع الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بـ 0.14 نقطة مئوية، فيما بلغت مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون 0.11 نقطة مئوية، في ظل سياسات ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

توقعات مستقبلية إيجابية

تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية المستمرة، والتي تهدف إلى التحول من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة دورها في دعم النمو، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية على المدى الطويل.