خيارها السلام.. مصر ترسم خطوط الاستقرار بخطى ثابتة ورؤى فاعلة لتحقيق التعايش

تسعى مصر دائما إلى تحقيق الأمن والسلم على كافة المستويات، وهو ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كل خطاباته بشأن الاعتداءات المتكررة والأزمات الأمنية والسياسية والمنطقة والعالم أجمع، وهو أن مصر خيارها السلام والتنمية والتعمير بدلا من الحروب، وهي سياسة راسخة على مر الزمان.

ويعد موقف الدولة المصرية الثابت والراسخ لدى وجدان الشعب، أن السلام هو الحل الوحيد للعيش بسلام وأمان واستقرار، ويأتي حل الدولتين أول الطريق لبناء سلام عادل وفعال وقوي يجنب المنطقة العديد من الأزمات التي تشهدها، وعودة التجارة والحركة الملاحية إلى طبيعتها، ويزدهر الاقتصاد وينمو، ويتم تحجيم التضخم الذي يأكل التنمية ويقضي على طموح الشعوب.

وتعتبر مصر القضية الفلسطينية، قضية وجود وليس موقف في وقت معين، ولن يتزحزح الشعب ولا القيادة السياسية والتنفيذية، عن مساندة ودعم الأشقاء في الحفاظ على أرضهم وحقوقهم كاملة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وهو الموقف الواضح والثابت لرفض التهجير بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ضغوط لإجبار الشعب الصامد في غزة للنزوح والهروب من ويلات الحرب والمجازر والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، وهنا تقف مصر قوية واضعة قرارها، بأن "لا تهجير لا تصفية لا توطين".

وفي سياق متصل، أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، حصلت على تأييد واسع على المستوى العربي والإسلامي والأفريقي والأوروبي، وأصبحت خطة عربية إسلامية، بعد دعمها بالإجماع خلال القمة العربية والتي عقدت بالقاهرة، وقمة منظمة دول التعاون الإسلامي، التي عقدت بالرياض، مشيرا إلى تشكيل وفد عربي في أقرب وقت، ليجوب العواصم الأوروبية، وأمريكا وأسيا وإفريقا، لحشد رأي عام عالمي مؤيد لخطة إعادة الإعمار في غزة، والعمل على سرعة التنفيذ، لعودة الحياة إلى غزة بعد الدمار الذي شهدته الفترة الماضية.

وأشار المصدر، إلى أن تنفيذ الخطة، يتوقف على استمرار التفاوض لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية والثالثة، وإلتزام كل طرف بمسؤولياته، وهو تعمل عليه بكل جهد مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأوضح المصدر، أن الحرب على غزة، خلفت أكثر من 68% الأراضي الزراعية لتصبح غير صالحة، و68% من الطرق أصبحت غير ممهدة، وهناك كارثة إنسانية يعاني منها سكان القطاع، كما أن البنية التحتية تحتاج لإعادة التأهيل والتطوير، وهو ما وضعته مصر ضمن خطة الإعمار.

وأوضح المصدر، أن خطة الإعمار تعتمد على ٣ مراحل كل مرحلة لها مدة زمنية وتكلفة محددة، على أن تكون المرحلة الأولى هي مرحلة التعافي المبكر، وتكلفتها ٣ مليار دولار، ومدتها ٦ أشهر، وتتضمن إزالة الركام الذي يصل إلى ٥٠ مليون طن، وإخراج الذخائر غير المتفجرة، وإدخال المنازل المتنقلة (الخيام والكرفانات)، وكذلك صيانة نحو ٦٠ ألف منزل متضرر، لإيواء نحو ربع مليون من سكان القطاع.

وأشار المصدر، إلى أن هناك خطة للاستفادة من الركام وإعادة تدويره، أو الاستفادة منه في توسعة القطاع من خلال وضعه على الشاطئ.

وأضاف المصدر، أن المرحلة الثانية تتضمن بناء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية دائمة، واستكمال تطوير البنية التحتية، وبتملفة تصل إلى ٢٠ مليار دولار، ومدة زمنية تصل لثلاث سنوات، موضحا أن المرحلة الثالثة تتضمن بناء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية دائمة ليصل الإجمالي ٤٦٠ ألف وحدة سكنية ما بين متنقلة ودائمة، لإيواء ما يقرب من ٢ مليون ٧٠٠ ألف مواطن، وهو ما تم بناء على دراسات جدوى واستشارات هندسية ومالية وضعت من قبل متخصصين وبمشاركة من كل القطاعات.

كما أكد المصدر، أن الخطة شاملة التخطيط الهندسي والعمراني والطرق والبنية التحتية، والتكلفة الإجمالية، والتفاصيل الدقيقة لكل خطوة من خطوات إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن إنشاء عدد ٢ ميناء بحري، ومستشفيات ومدارس، ومركز تجاري حكومي، ومطار دولي، واستصلاح ما يقرب من ٢٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية المتضررة، يتم الانتهاء من ذلك خلال الخمس سنوات المقبلة ما هو محدد بالخطة، وبتكلفة إجمالية ٥٣ مليار دولار.

وأضاف المصدر، أن الجانب الأمريكي أبدى مرونة تجاه الخطة العربية الإسلامية، لإعادة الإعمار في غزة، وهناك انفتاح ونقاش مستمر حول عدد من البنود المدونة ضمن الخطة، ونسعى للوصول إلى موافقة الإدارة الأمريكية، التي نره رغبتها في تحقيق السلام، كما تسعى مصر أيضا لإحلاله وتسوية الصراع بشكل نهائي، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي ذات السياق أكد المصدر، أن أسماء لجنة إدارة غزة، تم التوافق عليها بإجماع كافة الأطراف، وهي جاهزة لاستلام مهامها بمجرد البدء في تنفيذ الخطة، ومهمتها اتتقالية، وتعمل على إدارة القطاع والحوكمة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على التنسيق الدائم لاستقرار الأوضاع في غزة، تحقيقا للاستدامة وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح المصدر، أن مؤتمر الدول والجهات المانحة والممولة لإعادة الإعمار في غزة، قد يعقد نهاية إبريل المقبل، وجاري التشاور مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، للوصول إلى الشكل النهائي المتفق عليه، والإعلان عن الموعد المحدد والدول المشاركة وجحم الأموال التي سيتم ضخها في الصندوق الإئتماني المقرر تدشينه من أجل هذا المؤتمر لتنفيذ خطة إعادة الإعمار.

وختاما أشار المصدر، إلى استمرار مساعي مصر للتشاور وحشد رأي عام دولي لدعم خطة الإعمار، من أجل سرعة التنفيذ والتأكيد على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعدم العودة للقتال والدمار مرة أخرى، ليعيش الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع الإسرائيلي، ويحل السلام والاستقرار بالمنطقة.