اليوم العالمي للمرأة.. الاتحاد من أجل المتوسط يجدد التزامه بدعم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي

على الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، لا تزال المساواة بين الجنسين بعيدة المنال على ضفتي المتوسط. وفقًا لأحدث مؤشر للاتحاد الأوروبي للعدالة الجندرية، حصل التكتل على تقييم 71 من 100، وهو رقم يخفي تباينات كبيرة بين دوله الأعضاء. وفي الوقت نفسه، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل منطقة مساواة بين الجنسين في العالم بتقييم 61.7.  لا تزال مشاركة القوى العاملة النسائية، والفرص السياسية للمرأة، منخفضة بشكل ملحوظ، على الرغم من بعض التغيرات الإيجابية على مدى العقدين الماضيين.
وتعد المنطقة المتوسطية نقطة حساسة لتغير المناخ وتعاني النساء من آثار ذلك بشكل أكبر، ولمناقشة ذلك يعقد الاتحاد ندوة حول ترابطية الجندر وتغير المناخ والأمن، والتي تعرض أساليب الاستفادة من إمكانات المرأة لمواجهة تغير المناخ ومعالجة آثاره على السلم والسلام. تعقد الندوة في 7 مارس الساعة 10:00 بتوقيت وسط أوروبا.
ويقدم الاتحاد من أجل المتوسط في وقت لاحق من هذا العام التقرير المرحلي الثاني حول المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية، متضمنًا إحصائيات من أول آلية حكومية دولية لرصد المساواة بين الجنسين، لتزويد صانعي السياسات بتوصيات مستندة للبيانات لسد الفجوة بين الجنسين في المنطقة.
ومع حلول اليوم العالمي للمرأة، تتجدد الحاجة للتأكيد على التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية، رغم بعض التقدم الذي أحرزته الدول على ضفتي البحر المتوسط. وفي منطقة ترتفع حرارتها بمعدل أسرع بنسبة 20٪ من المتوسط العالمي، يزيد تغير المناخ من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الحالية. تتأثر النساء بشكل أكبر، خاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والريفية، حيث يواجهن المزيد من الاضطرابات وندرة الموارد. في النهاية، يعود الضرر على المجتمع ككل نظرًا لدور النساء المحوري في تعزيز استجابات أكثر شمولًا وفعالية للأزمة.
لمناقشة هذه التحديات، ينظم الاتحاد من أجل المتوسط ندوة عبر الإنترنت في اليوم الدولي للمرأة تركز على تقاطعية الجندر وتغير المناخ والأمن وتقديم أحدث ورقة سياسة للاتحاد من أجل المتوسط والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) بعنوان "المساواة بين الجنسين وأزمة المناخ في المنطقة الأورومتوسطية: المخاطر الأمنية الناشئة".
تشمل قائمة المتحدثات العديد من الخبيرات، من بينهن سارين كراجرجيان من مبادرة الإصلاح العربي، وأنثي بروما من برنامج الشراكة العالمية للمياه، وزينة منير، الباحثة في السياسة البيئية والحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة فرايبورغ.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية والمدنية في الاتحاد من أجل المتوسط، ستيفن بورغ: "يجب اغتنام التحديات العديدة التي تواجهها النساء الأورومتوسطيات كفرص لتمكينهن كقادة للتغيير".
وصرحت خبيرة المساواة بين الجنسين في الاتحاد من أجل المتوسط، آنا دورانجريكيا، قائلة: “تتمتع النساء في منطقتنا بقدرات استثنائية، لا سيما في مجالات التكيف مع المناخ ومبادرات بناء السلام، وهو دليل على الدور الحاسم الذي يلعبنه في المجتمع، ليس كضحايا، بل قادة للتغيير الذين نحن في أمس الحاجة إليهم”.
يعتبر تمكين المرأة، قائدة للتنمية والأمن الإقليميين، أحد ركائز العمل الرئيسية للاتحاد من أجل المتوسط. وفي وقت لاحق من هذا العام وبالتزامن مع احتفال المجتمع الدولي بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بيجين، يقدم الاتحاد التقرير المرحلي الثاني حول المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية مع النتائج التي توصلت إليها آليته الدولية لرصد المساواة بين الجنسين، وهي الأولى من نوعها. تشمل المبادرات الأخرى تحت هذه المظلة، منتدى سيدات الأعمال الذي يضم إلى حد الآن أكثر من 150 سيدة أعمال و10 جهات فاعلة مالية. كما يعتزم الاتحاد إطلاق الشبكة المتوسطية للصحفيات خلال هذا الربيع.
نبذة عن الاتحاد من أجل المتوسط
الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية أوروبية متوسطية تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. يوفر الاتحاد من أجل المتوسط للدول الأعضاء منصة لتعزيز التعاون والحوار الإقليميين وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي لها تأثير ملموس على المواطنين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.