عاجل ـ مدبولي يتابع تنفيذ خطة 2025/2026 ويؤكد تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء قرب انتهاء العام المالي، إلى جانب استعراض جهود متابعة الأداء وحوكمة الاستثمارات العامة.

 اهتمام حكومي بمشروعات التنمية ذات الأولوية

أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تضع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتها، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية البشرية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة ويتماشى مع مستهدفات الدولة الاستراتيجية.

 استعراض مؤشرات الأداء ومعدلات تنفيذ المشروعات

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات خطة العام المالي الحالي، وموقف تنفيذ المشروعات، إلى جانب توزيع الاستثمارات العامة على مختلف القطاعات، خاصة قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والتحول الرقمي، والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية عبر منظومة المتابعة والتقييم، والتي تتيح قياس معدلات الإنجاز الفعلية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالبرامج الحكومية.

 حوكمة الاستثمارات وترشيد الإنفاق العام

أكد وزير التخطيط استمرار الوزارة في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، وتلك التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.

 تطوير منظومة الربط الإلكتروني وتبادل البيانات

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير منظومة متكاملة للربط الإلكتروني، بما يضمن تبادل البيانات الخاصة بالإنفاق الاستثماري بشكل دقيق ومحدث، ويسهم في تعزيز كفاءة المتابعة والتقييم، وتحقيق التكامل بين خطط التمويل والتنفيذ.

وأضاف أن هذه المنظومة تستهدف دعم اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات لحظية حول معدلات الصرف والتنفيذ، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة.

 التوافق مع رؤية مصر 2030

واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على استمرار تطوير أدوات التخطيط والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.