التشديد على تقنين أراضي الدولة وتحرير 254 محضرًا تموينيًا فى أسيوط
شدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على ضرورة دفع وتيرة العمل بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، نظرًا لأهمية هذه الملفات في دعم خطط التنمية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء المراكز والأحياء بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، وعلي عبد الله مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار بديوان عام المحافظة والمشرف على المراكز التكنولوجية، ومحمد جمال مدير منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة الإلكترونية بالمحافظة.
وأكد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، مع تقديم التيسيرات اللازمة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين.
ووجه اللواء محمد علوان بضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز، وسرعة فحص الطلبات المتبقية، خاصة المستوفاة للشروط القانونية، مع إزالة أي معوقات إدارية أو فنية، فضلًا عن تعزيز التواجد الميداني وتكثيف حملات طرق الأبواب بالقرى والنجوع لرفع الوعي وتسريع الإجراءات.
كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لرصد أي تعديات أو مخالفات والتعامل الفوري معها، وإزالتها في المهد، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي حالات تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.
وكما أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تحرير 254 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المراكز والأحياء، وذلك ضمن جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات التي تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بتكثيف الحملات التموينية.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة وكيل الوزارة خالد محمد، واصلت حملاتها بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، حيث شملت أعمال التفتيش المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، إلى جانب الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، بهدف حماية المواطنين من الغش التجاري وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت في قطاع الأسواق عن ضبط 106 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وسلع غذائية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية. كما تم ضبط 236 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بالمخالفة للقانون، وتحرير 5 محاضر لبيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، و8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي.
وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 221 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود موازين، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.
وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمواصلة تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وردع المخالفين، مع التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين
