التضامن الاجتماعي: موافقة اللجان الطبية المتخصصة شرط أساسي لفتح حسابات التبرع لعلاج الحالات الطبية النادرة

رصدت وزارة التضامن الاجتماعي مناشدات عدد من الأسر والمرضى بشأن فتح حسابات لتلقي التبرعات بهدف علاج المصابين بالأمراض النادرة.

وأكدت الوزارة حرصها على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المرضى الذين يسعون لجمع تبرعات لتوفير العلاج المناسب، مشددة على أن ذلك يتم وفق ضوابط وإجراءات محددة، بما يضمن حوكمة عملية جمع التبرعات وتحقيق أعلى درجات الشفافية، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه، أوضح الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الموافقة على فتح حسابات لتلقي التبرعات النقدية لصالح مرضى الحالات الطبية النادرة، تتطلب الحصول على موافقة اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك قبل قيام الوزارة بفتح الحساب تحت إشرافها بأحد البنوك لتلقي التبرعات اللازمة لتوفير العلاج.

وأشار إلى أن المادة (26) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والمادة (63) من لائحته التنفيذية، حددتا ضوابط وشروط جمع التبرعات النقدية خارج إطار مؤسسات المجتمع الأهلي.

وأضاف أن من بين المستندات المطلوبة لتلقي طلبات جمع التبرعات من الأفراد: تقديم طلب رسمي للوحدة المركزية للعمل الأهلي بديوان عام الوزارة يتضمن بيانات مقدم الطلب، من حيث الاسم والرقم القومي والوظيفة ومحل الإقامة، إلى جانب توضيح الغرض من جمع التبرعات ووسائل جمعها، سواء عبر البنوك أو شركات التحصيل.

كما تشمل المستندات تقديم تقرير طبي معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، على أن يتم عرض الحالة على اللجان الطبية المتخصصة لتحديد نوع العلاج المطلوب وتكلفته، بالإضافة إلى تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب، وصورة بطاقة الرقم القومي له، وشهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومي للمريض.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها تتابع هذه الحالات بشكل مستمر، وتعمل على سرعة استيفاء الإجراءات اللازمة فور الحصول على الموافقات الطبية، تمهيدًا لفتح حسابات التبرع وفقًا للقانون المنظم لذلك.