السجن 10 سنوات لمساعد شرطة في «رشوة الهواتف» بوادي النطرون.. وإعفاء وسيطين بعد الاعتراف

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم 28 مارس، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم مساعد شرطة 50 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الهواتف المحمولة» داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، مع مصادرة مبلغ الرشوة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
كما حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المتهم الثاني عن تهمة إدخال أشياء على خلاف القانون، فيما قررت إعفاء المتهمين الثالث والرابع من العقوبة عن تهمة التوسط في الرشوة، بعد اعترافهما أمام هيئة المحكمة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مساعد شرطة بقطاع الحماية المجتمعية داخل مركز الإصلاح، طلب وتقاضى مبلغ 640 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، بوساطة المتهمين الثالث والرابع، مقابل إدخال هواتف محمولة إلى داخل محبسه بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الثاني قدم الرشوة لتحقيق غرضه، بينما تولى المتهمان الثالث والرابع دور الوساطة والمساعدة في تنفيذ الواقعة، قبل أن تعترف الوساطة أمام المحكمة، مطالبة بالإعفاء وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت تورطهم في وقائع الرشوة وإدخال ممنوعات إلى داخل مركز الإصلاح، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.