عاجل- الحكومة تمد زيادة الدعم النقدي للمستفيدين من «تكافل وكرامة» لمدة شهرين إضافيين

أعلنت الحكومة المصرية مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج برنامج تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا القرار في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية، حيث تتابع الحكومة الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية

وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.

كما تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات الخاصة بالمنتجات البترولية بصورة يومية، إلى جانب الاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية في الأسعار.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكدت الحكومة أن قرار مدّ زيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية يأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

ويهدف القرار إلى دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن عالميًا.

إجراءات اقتصادية للحفاظ على استقرار الأسواق

وفي إطار التعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة، وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية.

وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ خطوات لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية، ومراجعة أنماط التشغيل في بعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

مواجهة التلاعب بالأسعار

كما تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الأسعار أو التلاعب بها، وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية.

استمرار الإصلاح الاقتصادي

وأكدت الحكومة استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما تعمل الدولة على تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوسع في مشروعات البنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار.

إجراءات مؤقتة لحين استقرار الأوضاع العالمية

وفي ختام بيانها، شددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل المؤقت مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، مؤكدة استمرار متابعة التطورات الدولية بصورة يومية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.