محافظ الفيوم يتابع مع وزيرة التنمية المحلية ورئيس لجنة الاسترداد آخر المستجدات بملفي التصالح والتقنين وموقف المتغيرات المكانية
تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، آخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور، اللواء حازم محمد عزت سكرتير عام المحافظة، واللواء أ. ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، والمهندس رمضان كمال مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالفيوم، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والأستاذ حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.
قدمت وزيرة التنمية المحلية، التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرةً أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كون هذه الأرض حق أصيل لكل أفراد الشعب لا لفئة دون غيرها، مؤكدةً على سرعة إعداد بيان حصر بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، وما تم تقديم طلبات لتقنينه منها، موجهة بتشكيل لجنة لإجراء هذا الحصر، وإفادة الوزارة بتقرير أسبوعي بما يتم حصره من أراضي الدولة وما وقع عليها من تعديات.
وأكدت الوزيرة، على أهمية تحقيق مستهدفات الموجة "28" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذا سرعة الإزالة في المهد لأي تعد أو تغير مكاني غير قانوني، لافتةً إلى أهمية قيام المحافظات بإبرام برتوكولات مع هيئة المساحة المدنية لحصر أراضي أملاك الدولة بنطاق كل محافظة، مشيرةً إلى أهمية الرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة من قبل الجهات ذات الصلة، والمتابعة الدقيقة بمجالس المدن والإدارات الهندسية لهذا الشأن، مشددة على أهمية الرد على كل المتغيرات غير القانونية بموعد أقصاه يوم 16 من شهر مارس الجاري.
ووجهت الوزيرة، بسرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين، والطلبات المرفوض تقنينها، وتسجيل الأراضي المستردة على المنظومة الألكترونية، وإعداد نموذج "shapefil" بإحداثيات تلك الأراضي وإرساله للمساحة العسكرية، مع وضع تصورلكيفية استغلالها، موجهة بسرعة إنهاء عقود تقنين الأراضي التى استوفت الإجراءات للمستحقين، ومتابعة مجمع الإصدارات والوثائق للحصول على العقود المميكنة، مع تسريع وتيرة عمل مركز معلومات شبكات المرافق في عمليات الرفع المساحى لأراضي أملاك الدولة.
فيما أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ملفات التقنين والتصالح والرد على المتغيرات المكانية، وكذلك تحقيق مستهدفات الموجة "28" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والعمل على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، مع الاستغلال الأمثل لكافة أراضي الدولة المستردة، كحق أصيل لكل أفراد الشعب، والحفاظ على ممتلكات الدولة.
كما أكد "غنيم" على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، لنهو جميع الطلبات في المواعيد القانونية المقررة، وتسجيل الملفات التي حصلت على نماذج التصالح على المنظومة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات غير الجادة، مشددًا على مسئولي مجالس المدن بسرعة الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، مع تحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشددًا على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها في المهد.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور سعيد حلمى عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي ومعدلات ونسب الآداء لمختلف محافظات الجمهورية بملفى التقنين والتصالح وموقف الرد على المتغيرات المكانية، وكذا الموقف التنفيذي لمستهدفات الموجة "28" لإزالة التعديات، ودور المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، والهدف من منظومة الشكاوى الإليكترونية الخاصة بالتقنين والتصالح، ودورة العمل بها وأنواع الشكاوى التى تتلقاها، كما استعرض تقرير بموقف طلبات تقنين الأراضي بمختلف جهات الولاية من حيث التعاقد أو الاسترداد، وكذا عرض منظومة قاعدة بيانات لجنة استرداد أراضي الدولة حتى يوم 2 من شهر مارس الجاري.
