بعد الموافقة نهائيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.. رفع جلسة النواب والعودة غدًا

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، بعد موافقة المجلس نهائيًا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، المُقدم من الحكومة.

وتضمنت تعديلات القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.

وزير المالية: أكثر من 98% من الوحدات السكنية الحالية ستعفى من الضريبة العقارية

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، إنه لا يمكن النظر لقانون الضريبة العقارية بمعزل عن توجهات الوزارة في تقديم تسهيلات ضريبية نجحت لحد كبير، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بمزيد من التسهيلات الضريبية، تليها تسهيلات جمركية.

وأوضح كجوك أن القانون الجديد جاء لتبسيط إجراءات الإقرار الضريبي عبر التكنولوجيا والميكنة الكاملة، مشيرًا إلى إنشاء تطبيق موبايل جاهز يساعد المواطنين في تقديم الإقرار وسداد الضريبة بسهولة.

وأضاف الوزير أن القانون تضمن مواد للتعامل مع المشكلات على الأرض، مثل الإعفاء الضريبي للطوارئ، وإمكانية الطعن على التقديرات دون خسارة الحق، وزيادة حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه.

وأشار كجوك إلى أن القيمة السوقية للوحدة حتى 8 ملايين جنيه لن تخضع للضريبة، وفي حال تجاوزت ذلك يتم احتساب الضريبة وفق قيمة مخفضة، مضيفًا أن التعديلات ستوسع القاعدة الضريبية وتخفف عبء الذهاب المتكرر للمصلحة، كما تخصص 25% للمحافظات و25% لصندوق التنمية الحضرية ودعم الإسكان الاجتماعي.

وأكد أن إعادة التقييم ستتم كل 5 سنوات، مع سقف احتساب الضريبة لا يزيد عن 30%، لافتًا إلى أن أكثر من 98% من الوحدات السكنية الحالية ستعفى من الضريبة العقارية.