"موازنة النواب" توافق نهائيا على تعديلات الضريبة العقارية (تفاصيل)

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتعاون مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

ووافقت اللجنة على رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، لتخفيف العبء عن الأسر المصرية ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، وإعفاء مقابل التأخير: يشمل كل مكلف سدد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بالقانون، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المدة لمرة واحدة.

بالإضافة إلى حوافز إضافية للملتزمين بالإقرار: خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للسكني، وخصم 10% للعقارات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم 5% للسداد تحت حساب الضريبة.

من جانبه أكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن التعديلات تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة، وتشجيع الالتزام الضريبي، فيما أشارت الدكتورة إسراء الحسيني إلى أن الحوافز تشجع على تقديم الإقرارات في مواعيدها وتقليل حالات التأخير.

حيث يمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويعزز الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز الالتزام الضريبي.

وكانت رفعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم 50 ألف جنيه، ليعكس حرص البرلمان على حماية الأسر من الأعباء الضريبية.