عاجل- مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وإسبانيا لتعزيز التعاون القضائي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية «تسليم مجرمين» بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، في إطار دعم التعاون الدولي في المجالات القضائية والأمنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة، ومنع إفلات المجرمين من العدالة أو اتخاذ أي من البلدين ملاذًا آمنًا لهم، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

تنظيم شامل لإجراءات تسليم المجرمين

وتتضمن الاتفاقية 19 مادة، نظمت على نحو واضح الجرائم القابلة للتسليم، والمستندات الواجب تقديمها مع طلبات التسليم، إلى جانب تحديد الحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والجهات المختصة باعتبارها سلطات مركزية في كل من البلدين، فضلًا عما يتعلق بإجراءات الاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.

تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

ونصت مواد الاتفاقية على التزام الطرفين بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما، سواء كانوا متهمين أو محكومًا عليهم، والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو لتنفيذ حكم صادر بحقهم، وذلك عن الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها وفقًا لأحكام الاتفاقية.

شروط العقوبة للتسليم

كما تضمنت الاتفاقية جواز التسليم عن الأفعال التي تُعد جرائم معاقبًا عليها وفقًا لقوانين الدولتين، شريطة أن تكون العقوبة المقررة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد، وألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها عن ستة أشهر.

ويأتي إقرار هذه الاتفاقية في سياق حرص الدولة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية في المجالين القضائي والأمني، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة، بما يحقق العدالة ويحفظ أمن واستقرار المجتمعات.