تأجيل محاكمة 214 متهمًا بـ «معسكرات داعش ولاية سيناء» لـ 7 يونيو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 214 متهمًا في القضية رقم 11678 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ«معسكرات داعش ولاية سيناء»، وذلك لجلسة 7 يونيو المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

اتهمت النيابة العامة 214 متهمًا في القضية رقم 11678 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس بأنهم، في غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2023، بمحافظات شمال سيناء وأخريات بجمهورية مصر العربية، حال كون المتهمين السابع والعشرين، والخامس والثلاثين، والثالث والسبعين بعد المئة، والتاسع والخمسين بعد المئة أطفالًا جاوزوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، والمتهمين من الأول حتى الثامن تولوا قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة ولاية سيناء التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي الداعية لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية، ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين من التاسع حتى الأخير بانضمامهم إلى جماعة إرهابية سالفة الذكر، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى فيها المتهمون من التاسع حتى السابع والأربعين، ومن الخامس والسبعين حتى الأخير، تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لدى الجماعة لتحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين من السادس حتى التاسع والأربعين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان تمويلًا للإرهابيين ولجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا وأسلحة وذخائر ومهمات وآيات وبيانات ومعلومات ومواد وملاذات آمنة ومركبات للجماعة سالفة الذكر ولأعضائها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

أما المتهمون من الثامن والأربعين حتى الرابع والسبعين، فقاموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال أسلحة تقليدية، وتعليم الأساليب القتالية، بأن اتخذوا بقاعًا من صحراء محافظة شمال سيناء معسكرات للجماعة سالفة الذكر، لعقد دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم أعضائها على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات وطرق تصنيعها، وأخرى عن حرب العصابات والمدن، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمان الحادي والثمانون، والثاني والثمانون، وهما مصريان، التحقا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، بأن التحقا بجماعات بدولة سوريا تعتنق أفكارًا تكفيرية، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائمها الإرهابية غير الموجهة إلى مصر، والإعداد لها، وتلقيا تدريبات عسكرية فيها، وشاركا في عملياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة إن المتهمين الأول، ومن الخمسين حتى الثالث والخمسين، قتلوا وآخرين متوفيين، المجني عليه نبيل حبشي سلامة عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية)، وتنفيذًا لمخططهم توجهوا إلى مسكنه الذي أيقنوا سلفًا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى قاموا بخطفه إلى مكان غير مأهول بالسكان واحتجزوه به، ثم أجهزوا عليه بعيار ناري من الأسلحة حوزتهم، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابات أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجريمة وتقدمتها جنايتان أخريان، وهما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفوا بالإكراه المجني عليه نبيل حبشي، بأن أشهروا في مواجهته أسلحة نارية مهددين إياه بها، شالين بذلك مقاومته، ثم وضعوه عنوة في سيارة استقلوها ونقلوه إلى مكان غير مأهول بالسكان، قاصدين حجبه عن أهله، وقد تمكنوا بهذه الطريقة من إتمام جريمة الخطف، واتبعوا ذلك بطلب فدية من ذويه، على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون من الخامس والسبعين حتى السابع والسبعين، والرابع والتسعين، روجوا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روجوا عبر حساباتهم الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية لأفكار جماعتي داعش وولاية سيناء، ومعتقداتهما الداعية لاستخدام القوة والعنف، وتحبيذها ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمان التاسع والأربعون، والثاني والستون بعد المئة، جمعا دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكامه، بغرض استخدامها في إلحاق الضرر به وبمصالحه ومصالح جهة عمله، والتعدي عليه، بأن جمعا معلومات عن رجال شرطة بمحيط محل إقامتهم تمهيدًا لاستهدافهم والإجهاز عليهم، على النحو المبين بالتحقيقات.

وانتهت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اشتركوا في اتفاق الغرض منه ارتكاب الجرائم الإرهابية سالفة البيان، واتفقوا على تنفيذ هذه الجرائم، وكان للمتهمين من الأول حتى الثامن شأن في إدارة حركته تحقيقًا لأغراض الجماعة، على النحو المبين بالتحقيقات.