زكاة المال.. النسبة الشرعية والمصارف المحددة وفق دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على المسلمين، مشيرة إلى أن وجوبها يتحقق في المال الذي بلغ النصاب الشرعي وحال عليه حول كامل، وكان خاليًا من الديون ويزيد عن حاجة المزكي وأفراد من يلزمهم نفقته.

وأوضح بيان الفتوى أن النصاب الشرعي يعادل ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١ بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، بينما مقدار الزكاة هو ربع العشر أي 2.5% من رأس المال، ويُحتسب على أي عائد مضاف للمال حال عليه الحول أيضًا. وأضافت دار الإفتاء أنه إذا كان العائد يُصرف أولًا بأول، فلا تجب الزكاة على ما يُصرف فورًا.

المصارف الشرعية للزكاة

حددت الشريعة الإسلامية ثمانية أصناف يُصرف لهم المال الزكوي وفق قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]

وأوضحت الفتوى أن هذه الأصناف تهدف إلى بناء الإنسان قبل البنيان، والساجد قبل المساجد، موضحة أن هناك اتفاقًا بين الفقهاء على فهم معظم المصارف، باستثناء عبارة "في سبيل الله"، والتي يُرجح أنها تشمل كل أبواب الخير وأعمال البر.

نصائح وإرشادات مهمة

يجب على المسلم التحقق من قيمة النصاب وقت إخراج الزكاة حسب أسعار الذهب أو ما يعادله من المال.

حساب الزكاة سنويًا على الأموال التي حال عليها الحول، مع إضافة أي أرباح أو فوائد لم تُصرف أولًا بأول.

توزيع الزكاة على المستحقين الثمانية وفق الأولويات والحاجة، مع مراعاة أن الفقراء والمساكين لهم النصيب الأكبر.