مدبولي: الصناعة أولوية قصوى.. وخريطة صناعية متكاملة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يحظى بالأولوية القصوى ضمن أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، في ظل ما يمثله من ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الصناعة، حيث استعرض رؤية الوزارة وخطة عملها في المرحلة المقبلة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك في إطار دعم وتطوير المنظومة الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية.

دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

أشار مدبولي إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا أسهمت في إحداث دفعة قوية لقطاع الصناعة، موضحًا أن الحكومة مستمرة في تقديم التيسيرات والمحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أهمية تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حجم الصادرات غير البترولية، مع التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويسهم في توفير العملة الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

التوسع في الصناعات الاستراتيجية والخضراء

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية، والتوسع في الصناعات المغذية والوسيطة، إلى جانب دعم الصناعات الخضراء ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميًا.

كما أكد أهمية الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة الفنية، ورفع كفاءتها بما ينعكس على جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية داخليًا وخارجيًا.

خريطة صناعية متكاملة وقاعدة بيانات شاملة

واستعرض مدبولي خطة الوزارة لإعداد خريطة صناعية متكاملة تضم مختلف الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة، مع تحديد المواقع المناسبة للمشروعات في المحافظات والمناطق الصناعية.

كما تتضمن الخطة إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز على القطاعات الحيوية، فضلًا عن التوسع في ميكنة إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي والتعامل مع المستثمرين، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء داخل الهيئات التابعة للوزارة، بما يضمن سرعة الإجراءات وشفافيتها.

إنشاء وتطوير صناعات كبرى ومغذية

وأوضح رئيس الوزراء أن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى، بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل صناعة، وفق معايير تعتمد على القدرة التصديرية والمنافسة في السوق المحلي، وبالشراكة مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والفنية واللوجستية عند إعداد الخريطة الصناعية.

وأكد استمرار عقد لقاءات دورية مع ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على إزالة أي معوقات تواجه القطاع.