محافظ أسوان يفتتح معارض “أهلًا رمضان"

محافظات

صورة تابعه للخبر
صورة تابعه للخبر

افتتح محافظ أسوان سلسلة معارض “أهلًا رمضان” المقامة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للأسر، وبما يحقق الهدف الرئيسي من إقامة هذه المعارض وهو توفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة ومخفضة.

التقرير:
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الداعية إلى دعم البسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، حيث شدد محافظ أسوان على مسؤولي مديرية التموين والغرفة التجارية، إلى جانب العارضين من شركات القطاعين العام والخاص، بضرورة مراجعة الأسعار المعروضة داخل معارض “أهلًا رمضان” والعمل على خفضها بصورة أكبر، مؤكدًا أن نسب التخفيض الحالية لا تزال أقل من طموحات المواطن الأسواني الذي ينتظر من هذه المبادرات توفير سلع استراتيجية بأسعار تقل بوضوح عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح المحافظ أن المحافظة هذا العام شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد المنافذ والمعارض، حيث وصل عددها إلى 35 معرضًا ومنفذًا موزعين على مختلف المراكز والمدن، في خطوة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتخفيف الضغط على الأسواق التقليدية. وتشمل المعارض تخفيضات تصل إلى 30% على العديد من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، من بينها اللحوم والدواجن المجمدة، والبقوليات، والمواد التموينية، وياميش رمضان، وغيرها من السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

وتُقام هذه المعارض بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية، وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها الشركة المصرية لتجارة الجملة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، إلى جانب شركات القطاع الخاص ومنتجات المجمع الحرفي بالجنينة والشباك بنصر النوبة، بما يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة المواطن.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين ستواصلان أعمال المتابعة الميدانية اليومية لضمان الالتزام بالأسعار وجودة المعروضات وتوافر السلع بشكل مستمر، مع الدفع بسيارات متنقلة لتغطية القرى والنجوع والمناطق النائية، مشددًا على أهمية تزويد المعارض بكميات كافية تتناسب مع حجم الإقبال المتزايد. 

 

كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات أو مغالاة في الأسعار، لضمان سرعة التدخل ومواجهة أي ممارسات احتكارية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحمي المستهلك البسيط.