التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل «الكشف والتدخل المبكر لتعزيز نمو وتطور الأطفال ذوي الإعاقة» بعمان

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل «الكشف والتدخل المبكر لتعزيز نمو وتطور الأطفال ذوي الإعاقة»، التي استضافتها عمّان، بمشاركة سبع دول عربية هي: العراق، سوريا، الأردن، مصر، سلطنة عُمان، الإمارات، ولبنان، ونُظِّمت بالتعاون بين منظمة اليونيسف والجامعة الأمريكية في بيروت.

وتأتي الورشة كخطوة مهمة لتعزيز منظومة الرعاية المبكرة للأطفال ذوي الإعاقة، ودعم مسارات الإدماج الشامل والمستدام، من خلال تبادل الخبرات الإقليمية والدولية لتطوير أنظمة الكشف والتدخل المبكر، وتحسين جودة الخدمات، وضمان تمكين الأطفال من الوصول الكامل لحقوقهم في الصحة والتعليم والمشاركة المجتمعية منذ الطفولة المبكرة.

ومثّل الوزارة في الورشة الأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استعرض جهود الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وما شهدته السنوات الأخيرة من اهتمام ودعم مباشر من القيادة السياسية.

وأوضح أن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، في مقدمتها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات وآليات الدمج المجتمعي.

واستعرض خليل جهود برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «كرامة»، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل عبر 561 جهة تأهيلية تضم دور حضانة، ومراكز تدريب لغوي، ومراكز علاج طبيعي، ومؤسسات متخصصة للإعاقة الذهنية والتوحد ومتعددي الإعاقات، إلى جانب توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وشهدت الورشة تبادلًا موسعًا للخبرات بين واضعي السياسات وممثلي قطاعات الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والإعاقة، عبر عروض تقديمية ومناقشات جماعية ركزت على تحويل المفاهيم النظرية للكشف والتدخل المبكر إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق على مستوى السياسات والبرامج الوطنية، وفق أحدث الأطر الدولية لتنمية الطفولة المبكرة.

وناقشت الورشة، على مدار جلساتها، محاور رئيسية؛ حيث تناول اليوم الأول نماء الطفل والإعاقة وأنظمة التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة، وآليات الفحص والتقييم ومسارات الإحالة والتنسيق بين الجهات المعنية.

 بينما ركز اليوم الثاني على أنظمة الكشف المبكر والدعم والتطبيقات العملية، وكيفية دمج التدخل وتقييم النماء ضمن الأنظمة الهيكلية الوطنية.

واختُتمت الأعمال بمناقشة سبل دمج التغيير السلوكي والاجتماعي في السياسات الوطنية، وآليات التخطيط والمتابعة لضمان استدامة الأثر وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات المعنية.