وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تكامل السياسات البيئية والتنموية أولوية المرحلة لتحقيق استدامة مصرية

 أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا واضحًا بين السياسات البيئية والتنموية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في ملفات المناخ والاقتصاد الأزرق وحماية الطبيعة، ويترجم التزامات الدولة إلى برامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

تنفيذ استراتيجية تغير المناخ 2050 والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

أوضحت الوزيرة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب أدائها اليمين الدستورية، أن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة ستركز على:

تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وربط البعد البيئي بخطط التنمية المحلية بصورة أكثر فاعلية.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون الحالي مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين لإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تهدف إلى:

الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية.

تحفيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء.

إرساء أطر تمويلية خضراء تدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الزرقاء.

خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

حماية البحر المتوسط واتفاقية برشلونة

أكدت الوزيرة أن ملف حماية البحر المتوسط يمثل أولوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولي مصر رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين، وهو ما يعزز دورها القيادي في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية، مثل:

آثار تغير المناخ.

التلوث البلاستيكي.

حماية التنوع البيولوجي البحري.

دعم مسارات الاقتصاد الأزرق المستدام.

دعم الصناعة الخضراء والمبادرات المستدامة

أوضحت الدكتورة منال عوض أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) مستمر حتى عام 2030 بتمويل 271 مليون يورو، ويهدف إلى:

تمكين الصناعة الوطنية للتحول إلى أنماط إنتاج مستدامة.

رفع كفاءة استخدام الموارد.

خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

حماية الموارد الطبيعية والمحميات البيئية

أشارت الوزيرة إلى أن حماية الموارد الطبيعية تأتي في صدارة أولويات الوزارة، بما في ذلك:

إعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025).

تعزيز الرقابة على المحميات الطبيعية من خلال جولات ميدانية مفاجئة وتحسين الإدارة والخدمات.

تشجيع السياحة البيئية والاستثمار الأخضر داخل المحميات، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.