صراع داخل الإخوان في إسطنبول.. نزاع قضائي على مبنى إداري يحسمه القضاء التركي بالتقسيم بين محمود حسين وصلاح عبد الحق

شهدت أروقة جماعة الإخوان المسلمين في تركيا تطورًا جديدًا ضمن الصراع المستمر بين الجبهات القيادية المتنازعة، بعد الكشف تفاصيل نزاع قانوني يتعلق بملكية مبنى إداري مكون من خمسة طوابق بمدينة إسطنبول، كان قد تم شراؤه لصالح التنظيم وتوزيع نسب ملكيته بين عدد من القيادات البارزة.

وبحسب معلومات متداولة، فإن القيادي محمود حسين، إلى جانب المتوفي إبراهيم منير، والقيادي محمود الأبياري عضو جبهة صلاح عبد الحق، كانوا قد شاركوا في شراء المبنى، مع الاتفاق على توزيع الملكية بالتساوي بينهم، بحيث يحصل كل منهم على ثلث الحصص.

تفاصيل توزيع الملكية داخل التنظيم

تشير المعلومات إلى أن الاتفاق الأولي بين الأطراف الثلاثة نص على توزيع نسب الملكية بالتساوي، إلا أن الطابق الخامس من المبنى تم تخصيصه كملكية خاصة للقيادي محمود حسين، لاستخدامه كمقر إداري تابع لجبهته داخل مدينة إسطنبول، وهو ما اعتُبر جزءًا من ترتيبات التنظيم لإدارة أنشطته داخل تركيا.

تنازل إبراهيم منير قبل الوفاة

وتفيد التفاصيل بأن المتوفي إبراهيم منير، قبل وفاته، قام بالتنازل عن حصته لصالح شركائه من أعضاء الجبهة، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى سيطرة أعضاء جبهة صلاح عبد الحق على المبنى بشكل شبه كامل، وهو ما فجر خلافًا داخليًا حول الملكية والتصرف في المبنى.

دعوى قضائية أمام المحاكم التركية

وبحسب ما تم تداوله، فإن هذا التطور دفع القيادي محمود حسين إلى تحريك دعوى قضائية أمام المحاكم التركية منذ قرابة عامين، اعتراضًا على ما اعتبره استحواذًا غير قانوني على المبنى، خاصة مع تغير توزيع الحصص بعد تنازل إبراهيم منير.

القضاء التركي يحسم النزاع

وبعد نظر القضية أمام القضاء التركي، صدر قرار يقضي بتقسيم المبنى مناصفة بين القيادي محمود حسين والقيادي صلاح عبد الحق، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا جديدًا على تصاعد الخلافات التنظيمية داخل جماعة الإخوان بالخارج، وتحولها من صراع سياسي إلى نزاعات مالية وقضائية تتعلق بالممتلكات والأصول.

ويرى مراقبون أن هذا النزاع يعكس حالة الانقسام الحاد داخل الجماعة، خاصة بين جبهة محمود حسين وجبهة صلاح عبد الحق، وسط صراع على النفوذ والتمويل وإدارة الأصول داخل تركيا.