عاجل- أردوغان: نسعى لرفع حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشددًا على أن الهدف المشترك للبلدين هو رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها القاهرة.

جاء ذلك خلال كلمة أردوغان في منتدى الأعمال المصري التركي، حيث أشاد بحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له من قبل السلطات المصرية، مؤكدًا الدور المحوري الذي يلعبه مجتمع الأعمال في دعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وأوضح الرئيس التركي أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 8 مليارات دولار، لافتًا إلى أن تركيا تحتل:

المرتبة الثالثة بين أهم وجهات الصادرات المصرية بحصة سوقية تبلغ 7.4%

المرتبة السابعة بين أهم دول الاستيراد لمصر بنسبة 3.4%

الاستثمارات التركية في مصر

وأشار أردوغان إلى أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى 4 مليارات دولار، وأسهمت في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين، مؤكدًا نجاح الشركات التركية في قطاعات:

المنسوجات

الكيماويات

الزجاج

منتجات النظافة

التصنيع

السياحة

كما أوضح أن المقاولين الأتراك نفذوا 27 مشروعًا في مصر بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، معربًا عن تطلعهم للمشاركة في مشروعات المدن الذكية ضمن رؤية مصر 2035.

التعاون في غزة والطاقة والقطاع الصحي

وأشاد أردوغان بالدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في إعادة إعمار القطاع، إلى جانب توسيع الشراكة في مجالات:

الطاقة والتعدين

تشغيل المطارات

النقل البحري وإعادة تشغيل سفن “الرورو”

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار إلى نجاح تركيا في إنشاء 27 مجمعًا صحيًا بنظام BOT (أنشئ – شغّل – سلّم)، مؤكدًا إمكانية تبادل الخبرات مع مصر لتحقيق منفعة مشتركة.

السياحة والتأشيرة عند الوصول

وأكد الرئيس التركي أن تطبيق نظام التأشيرة عند الوصول في مصر ساهم في زيادة أعداد السياح والوفود التجارية من تركيا، متوقعًا استمرار النمو، خاصة مع اهتمام السياح الأتراك بتاريخ مصر وحضارتها العريقة.

وفي ختام كلمته، دعا أردوغان مجتمع الأعمال المصري والتركي إلى استغلال الفرص الاستثمارية الجديدة، والعمل المشترك لتحقيق هدف رفع حجم التجارة إلى 15 مليار دولار بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.