عاجل- المجلس الوطني الفلسطيني يحذر: قانون تسجيل أراضى القدس "جريمة تطهير عرقي"

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أن قانون سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري (الطابو) حتى عام 2029 يُعدّ بمثابة جريمة تطهير عرقي واستيلاء ممنهج على الممتلكات الفلسطينية.

وأكد رئيس المجلس الوطني، روحى فتوح، في بيان رسمي صادر عن المجلس، أن القرار رقم 3792 يشكل استكمالًا لسياسات الاحتلال الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقدس وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

تسوية الأراضي والتحايل القانوني

وأشار فتوح إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تسجيل الأراضي الفلسطينية في سجلات الاحتلال بطريقة احتيالية، بما يسمح بـ:

سلب الملكيات الخاصة للأهالي

تهجير المقدسيين بالقوة

تحويل الجرائم الاستعمارية إلى واقع قانوني موثق

وأضاف أن هذا المسار يعتمد على قوانين عنصرية وتنظيم قانوني منظم لانتزاع الحقوق، وهو ما يشكل أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وشدد المجلس الوطني على أن القانون الجديد يمثل:

خرقًا صارخًا للقانون الدولي

انتهاكًا لاتفاقيات حماية السكان تحت الاحتلال

جريمة حرب بمواصفات التطهير العرقي

وأوضح فتوح أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية للتصدي لهذه الانتهاكات، مطالبًا بـ تحرك عاجل لوقف استيلاء الاحتلال على الأرض الفلسطينية وضمان حماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ردود فعل فلسطينية وعربية

وقد أثار القرار موجة من الرفض الواسع على الصعيد الفلسطيني والعربي، حيث اعتبرته فصائل فلسطينية وأحزاب عربية جزءًا من مخطط الاحتلال لتهجير المقدسيين وتوسيع المستوطنات.

وشدد مراقبون على أن هذا القانون يهدد الهوية الفلسطينية للقدس ويزيد من حدة التوتر في المدينة المقدسة، مؤكدين على أن أي تسوية أحادية من جانب الاحتلال تعتبر باطلة قانونيًا وأخلاقيًا.

التحديات المستقبلية أمام الفلسطينيين

يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في التصدي لهذه الإجراءات، منها:

الحفاظ على الملكيات والأراضي الخاصة

مواجهة التهجير القسري والتضييق على السكان

مقاومة محاولات الاحتلال لشرعنة سلب الأرض

ويعتبر القانون محاولة واضحة لتحويل الاحتلال الاستيطاني إلى أمر واقع قانوني، مما يزيد من صعوبة عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم في حال تم تهجيرهم.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

دعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، وضمان حماية حقوق السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وأكد أن الصمت الدولي سيعطي الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال سياسات التطهير العرقي وسيطرة الاحتلال على الأرض والممتلكات الفلسطينية.

خلفية عن قانون تسجيل أراضي القدس

القانون يسمح للاحتلال بتسجيل الأراضي الفلسطينية في الطابو الإسرائيلي

يسري حتى عام 2029

يهدف لتثبيت السيطرة على القدس الشرقية والمناطق الفلسطينية المحتلة

يعتبر خطرًا مباشرًا على السكان الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية

ويعتبر هذا القانون امتدادًا لسياسات الاحتلال التي بدأت منذ عقود بهدف تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين.