بعد موافقة الشيوخ مبدئيًا.. تفاصيل مشروع قانون "تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية" وأهدافه
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
أهداف تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
- جاء مشروع تعديل القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حيث تُمثل المستشفيات الجامعية أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
- استهدفت التعديلات تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بها.
- كشف التطبيق العملي للقانون القائم عن عدد من التحديات التنظيمية والإدارية، ما استوجب إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية.
- تضمن مشروع القانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية.
- عزز المشروع اختصاصات المجلس الأعلى، ليشمل وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية.
- نظم المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، ووضع ضوابط الترخيص وتجديده لمدة خمس سنوات، مع تحديد المقابل المالي لذلك، وإعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من الرسوم المقررة، وإنشاء حساب خاص بالمجلس الأعلى لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.
- تضمن المشروع منظومة متكاملة للجزاءات، تتيح إلغاء الترخيص بقرار مسبب في حالات محددة، مع الالتزام بالحفاظ على سير العملية التعليمية والعلاجية وسلامة المرضى.
- نص المشروع على توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية القائمة خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون المعدل، مع تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، بما يضمن استقرار العمل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية.
