العدل الأمريكية تنشر 3 ملايين وثيقة جديدة من ملفات إبستين

نشرت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة ملفات جديدة ومقاطع فيديو وصور متعلقة بقضية الملياردير الراحل والمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

وقال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، إن الوزارة أفرجت عن أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق في أحدث دفعة من "ملفات إبستين"، وتشمل، بعض الصفحات التي قال المسؤولون إنها حُجبت من الدفعة الأولى التي جرى إصدارها في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وخلال المؤتمر الصحافي، أضاف بلانش "إنهم أفرجوا أيضًا عن2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة من ملفات إبستين".

وأضاف أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت نحو 3.5 ملايين صفحة في محاولة للامتثال لـ "قانون الشفافية لملفات إبستين".

وأوضح "قمنا بعمليات تظليل وإخفاء واسعة في وثائق إبستين لحماية الضحايا".

وأضاف بلانش إن "جهود الجمع التي بذلتها الوزارة الأمريكية أسفرت عن تحديد أكثر من 6 ملايين صفحة على أنها قد تكون ذات صلة، من بينها رسائل إلكترونية لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، وملخصات مقابلات، وصور، ومقاطع فيديو، ومواد أخرى متنوعة جُمعت  خلال التحقيقات والملاحقات القضائية المختلفة التي يشملها القانون".

وأضاف أن "الوزارة ستقدم إلى لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ تقريرًا يتضمن جميع فئات السجلات التي جرى نشرها وتلك التي جرى حجبها".

وعندما سُئل عما إذا كانت دفعة الوثائق تتضمن أسماء جديدة، قال بلانش إنه "لا يملك ما يشاركه في هذا الشأن".

وتُعد الصور والملفات التي سلمتها تركة إبستين للجنة منفصلة عمّا يُعرف على نطاق واسع باسم "ملفات إبستين"، إذ تشير هذه الأخيرة إلى الوثائق الموجودة بحوزة وزارة العدل والمتعلقة بتحقيقها الخاص في قضية إبستين.

وبموجب "قانون الشفافية لملفات إبستين"، الذي وقّعه الرئيس ترمب ليصبح قانونًا، فإن وزارة العدل يجب أن تفرج عن الملفات التي لن تحجب. ولا يُعرف حتى الآن نطاق ما تحتويه هذه الملفات، ومن المرجح أن يكون جزءًا كبيرًا من محتواها محجوبًا بشكل واسع، على غرار المواد التي نشرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب.

وكانت وزارة العدل نشرت، في ديسمبر الماضي، عشرات الآلاف من الصفحات التي تضمنت صورًا، ومحاضر مقابلات، وسجلات اتصالات، ووثائق قضائية.

يشار إلى أن إبستين انتحر بزنزانته بسجن في نيويورك في أغسطس 2019، بعد شهر من توجيه اتهامات فيدرالية إليه بـ "الاتجار الجنسي".