محافظ الفيوم يؤكد على تضافر الجهود وتكثيف الأعمال لاسترداد جميع أراضي أملاك الدولة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، ومعدلات ونسب الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة إزالة كافة التعديات المستهدفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لاسترداد جميع أراضي وأصول الدولة، وموجهًا بسرعة إخلاء المنشآت الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الفيوم مع رؤساء مجالس المدن، بحضور الأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عادل صلاح مدير مديرية الإسكان والمرافق، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، إلى جانب مديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن وممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية من خلال رصد أعداد المتغيرات بكل مركز، موجهًا بسرعة التعامل معها والرد عليها على منظومة المتغيرات المكانية، مع تحديد ما تم معاينته وما لم يتم، وما تم الرد عليه أو إزالته، مشددًا على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها في المهد.
ووجّه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتشكيل فريق عمل مدعوم بالمعدات اللازمة لإزالة كافة التعديات والمتغيرات غير القانونية بقرية زاوية الكرادسة، باعتبارها الأعلى من حيث عدد المتغيرات غير القانونية، كما كلف سكرتير عام المحافظة بالمتابعة اليومية لما يتم إزالته من تعديات بالقرية، وموافاة المحافظ بتقرير يومي مفصل بالإجراءات المتخذة، موجهًا رؤساء المدن باستهداف القرى ذات النسب المرتفعة من التعديات وسرعة إزالتها.
كما تابع محافظ الفيوم معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الملفات في المواعيد المقررة، مشددًا على سرعة تحصيل مقابل حق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين في استكمال ملفات التقنين، واسترداد الأراضي منهم، إلى جانب استرداد الأراضي المرفوض تقنينها والأراضي الفضاء التي لم يتم البت فيها، مؤكدًا استمرار العمل الجاد بملفي التقنين والتصالح حفاظًا على ممتلكات الدولة وحقوق الشعب.
ووجه المحافظ، مدير عام أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مدير عام مركز المعلومات، لتوفير فريق عمل من موظفي مركز المعلومات لمعاونة موظفي أملاك الدولة في رفع كافة ملفات وعقود التقنين على المنظومة الإلكترونية خلال أسبوع، مع تحديد مستهدفات يومية للإنجاز، وسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة قانونيًا، وتحصيل مستحقات أراضي أملاك الدولة «ما عاد عليه من نفع» بكل مجلس مدينة.
كما استعرض محافظ الفيوم معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا على تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة، وسرعة إنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة لدى الجهات الإدارية، وتسجيل الملفات الحاصلة على نماذج التصالح على المنظومة الإلكترونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الجادين والمتقاعسين.
ووجه مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بإعداد بيان تفصيلي بعدد طلبات التصالح التي تم استقبالها بكل مجلس مدينة خلال الربع الأخير من عام 2025، والثلاثة أسابيع الأولى من يناير 2026، لقياس مستوى الإنجاز.
وتناول الاجتماع كذلك معدلات الأداء في إزالة التعديات منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ28، سواء التعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، أو التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير، بالإضافة إلى التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفة، حيث شدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية وتحديد مستهدفات يومية للإزالة.
كما تم استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف المراكز، وأعداد الطلبات المقدمة، وما تم فحصه أو الرد عليه، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والالتزام بتحديث أكواد تراخيص المحال فور الانتهاء من الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض موقف إزالة المنشآت الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة، حيث شدد محافظ الفيوم على سرعة إخلاء المنشآت الحكومية وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها، وسرعة إخلاء المباني الخاصة الآيلة للسقوط، وحصر الأسر القاطنة بها لتوفير أماكن بديلة للمستحقين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
