محافظ الفيوم يتابع موقف الرد على المتغيرات غير القانونية.. ومعدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، ومعدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على إزالة كافة التعديات المستهدفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الموجة 28 لإزالة التعديات، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لاسترداد كافة أراضي وأصول الدولة، وموجهًا بسرعة إخلاء المنشآت الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال الأجتماع الدوري لمحافظ الفيوم مع رؤساء مجالس المدن، الذي عقد بحضور الأستاذ كامل علي غطاس، سكرتيرعام المحافظة، والدكتورأسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عادل صلاح، مدير مديرية الإسكان والمرافق، والأستاذ مصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة مي فوزى، مدير عام التخطيط العمراني، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الأجتماع، تابع محافظ الفيوم، موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، من خلال رصد عدد المتغيرات بكل مركز، موجهًا بسرعة الرد على هذه المتغيرات التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشددًا على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتشكيل فريق عمل مصحوبًا بالمعدات لإزالة كافة التعديات والمتغيرات غير القانونية بقرية زاوية الكرادسة، كونها أعلى القرى بمركز الفيوم التى تم رصد متغيرات غير قانونية بها، كما كلف سكرتير عام المحافظة، بالمتابعة اليومية لما يتم إزالته من تعديات بالقرية، وموقف الرد على المتغيرات غير القانونية بها، وإفادة المحافظ بتقرير يومي مفصل بما تم من إجراءات في هذا الشأن، كما وجه جميع رؤساء المدن، بأستهداف القرى ذات النسب المرتفعة من التعديات والمتغيرات غير القانونية، وسرعة إزالة التعديات والرد على المتغيرات بها.