عاجل- الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا يحظر تشغيل خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم

أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يحظر تشغيل خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي، في خطوة وصفتها جماعات حقوقية بأنها تمييزية ومحدودة الفرص أمام الأكاديميين الفلسطينيين.

وينص القانون على منع تعيين أي خريج من الجامعات الفلسطينية في المدارس والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت إشراف الحكومة الإسرائيلية، سواء في المناطق المحتلة أو داخل إسرائيل نفسها. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القوانين والسياسات التي تهدف إلى تنظيم تشغيل القوى العاملة في القطاع العام.

وقد أثار القانون انتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي اعتبرت أن هذا القرار يشكل تقييدًا للحقوق التعليمية والمهنية ويزيد من التمييز ضد الفلسطينيين في المجالات الأكاديمية والتربوية.

كما أشارت تقارير محلية إلى أن القانون سيؤثر على عدد كبير من الخريجين الجدد الذين كانوا يطمحون للعمل في مجال التعليم، مما قد يزيد من البطالة بين الشباب الفلسطيني ويحد من فرصهم المهنية.

ورغم الجدل الحقوقي والسياسي، أكد مؤيدو القانون في الكنيست أنه يهدف إلى حماية المؤسسات التعليمية وضمان معايير معينة للكوادر التعليمية، في حين يرى المعارضون أنه خطوة تقوض جهود السلام والتعايش في المنطقة.