تعرف على موارد التحالف الوطنى للعمل الأهلى وفقا للقانون

نظم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الإطار المالي والإداري لعمل التحالف، حيث خصص الفصل الرابع لتحديد موارده المختلفة، وآليات إدارتها، وضوابط إعداد الموازنات والقوائم المالية، بما يضمن الشفافية وحسن الرقابة على أمواله، حيث حدد الفصل الرابع من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي موارد التحالف، وتتمثل في الآتي:

1. اشتراكات أعضائه، على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3. المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5. عائد استثمار أمواله.

6. ما قد تخصصه الدولة له من مساهمات.

7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ويكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تُودع فيها موارده.

ووفقًا للمادة (17)، تُعد أموال التحالف أموالًا خاصة، ويكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو، وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو من كل عام ميلادي.

ووفقًا للمادة (18)، يُعد التحالف قوائم مالية سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري، والذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على الجمعية العامة.

كما تنص المادة (19) على أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويًا، في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري، طبقًا للمادة (18) من هذا القانون، ويُعرض التقرير على الجمعية العامة.