انطلاق الجلسة الختامية للتحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة
افتُتحت مساء اليوم الأربعاء الجلسة الختامية للتحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته لعام 2018، وذلك ضمن أنشطة مشروع «تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الزراعي بصعيد مصر»، الذي تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من سفارة مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع جامعات أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والأقصر.
ويأتي تنظيم الجلسة الختامية في إطار جهود تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع الزراعي في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات المناخية الراهنة، بما يعزز مفاهيم الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وحضر الجلسة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وعددا من نواب البرلمان، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحوث، وشركاء التنمية المعنيين بالقطاع الزراعي.
وفي كلمته، أكد الدكتور حنا جريس الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة إنرووت للتنمية أن هذه الجلسة تأتي تتويجًا لسلسلة من ورش العمل التي جمعت نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية الشراكة بين مختلف الأطراف لتحقيق تطوير حقيقي ومستدام للقطاع الزراعي.
وأوضح أن جلسات الحوار اعتمدت نهجًا تشاركيًا قائمًا على مناقشة التحديات الواقعية وصياغة توصيات تستند إلى التحليل العلمي والأدلة، بما يسهم في تطوير السياسات الزراعية ومواكبة التغيرات المتسارعة.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية، ما يستدعي مراجعة الأطر التشريعية القائمة لضمان فعاليتها واستجابتها لتلك التحديات.
وتضمنت الجلسة عرضًا تفصيليًا لمخرجات ورش السياسات، واستعراضًا للتوصيات المقترحة لدمج مفاهيم الأمن الغذائي والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص داخل الإطار التشريعي الزراعي، إلى جانب فتح باب النقاش للتحقق من واقعية هذه المخرجات وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
