المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.. إفلاس شركات نائب سابق وعضو بالغرفة التجارية وأمين حزب للتعذر في سداد قروض تعدت 3 مليون دولار و56 مليون جنية مصري
حكمت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برىاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس وبعضوية المستشارين كلا من عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي وأمين السر ايمن أمين في الدعوى رقم 9 دعوي اشهار إفلاس لسنة 2025 والمرفوعة من بنك القاهرة، ضد شركة للاستثمار والتنمية وشركة للحاصلات الزراعية، اولا بإشهار إفلاس الشركتين يونيكوم للاستثمار والتنمية وثانيا بإشهار إفلاس الشركاء المتضامنين كل من " ا.م.ص" و" م.ص.ز" و" س.ال" ثالثا،تعيبن أحد قضاة المحكمة قاضيا للتفليسه وتعيين امين للتفليسه لاستلام أموال التفليسه وتحصيل حقوقها وسداد التزامتها رابعا وضع الأختام المقر الرئيسي للشركتين وجميع فروعها وكذلك وضع الأختام علي اي محلات أو أموال ومنقولات تخص الشركتين والشركاء المتضامنين،خامسا ينشر ملخص حكم اشهار الإفلاس في الصحف والناشبر به في السجل التجاري والسهر العقاري وسجل الضمانات والمنقوله وإخطار البنك المركزي، سادسا الأمر بالتحفظ علي الشركاء المتضامنين بالشركة مع إلزام التفليسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله ومالك الشركات عضو بالغرفه التجاريه بالإسكندرية ورئيس شعبه الحبوب بالغرفه وأمين حزب بالإسكندرية، ونائب سابق بالبرلمان
حيث كشفت التحقيقات أن البنك المدعي يداين الشركة المدعي عليهم فيما بينهم بمبالغ وقدرها اولا: مبلغ وقدرة 3100451.66 دولار ( ثلاثة ملايين ومائة ألف واربعمائه وواحد وخمسون دولار وسته وستون سنتا )، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتاخبرية بواقع سعر اليوم 6 شهور + 3،5 + 2% علي ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد،ثانيا مبلغ وقدرة 56057198.47 جنيها ( ستة وخمسون مليون وسبعة وخمسون الف ومائة وثمانية وتسعون جنيها وسبعة واربعون قرشا )، حتي 30/7/2023، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتاخيرية، بواقع سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% علي ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد، وذلك بموجب الحكم رقم 23بتاريخ 4/8/2024، لسنة 17 اقتصادية الإسكندرية،واذ باشرت الطلب سعيا منها للوساطة بين طرفي الخصومة لأنها النزاع صلحا، ومثل خلالها البنك المدعي بوكيل قانوني ولم يمثل ايا من المدعي عليهم وقدم وكيل البنك المدعي ما يفيد إخطارا المدعي عليهم تلغرافيا للمثول أمام ادارة الإفلاس إلا أنهم لم يمثلوا أمام قاضي الإفلاس.
وخلال نظر الدعوي، التي تداولت بالجلسات بمحاضر جلساتها مثل خلالها البنك بوكيل ومثلت الشركة المدعي عليها بوكيل وشهدت الجلسات قدم وكيل البنك حافظة مستندات طويت علي صورة رسمية من مستخرج السجل التجاري لشركة يونيكوم للاستثمار والتنمية مكتب سجل استثمار الإسكندرية والثابت به أن رأس مال الشركة المصدر ( عشرة ملايين جنيها )،وكذلك صورة رسمية من شركة الحاصلات الزراعية مكتب سجل تجاري برج العرب والثابت بها أنها شركة تضامن والشركاء هم " ا.م.ص" و" من.ص.ز" و" س.ط.ا"، وخلال الجلسات طلب وكيل أحد البنوك ووكيل شركة للتاجير التمويلي التدخل والانضمام للبنك المدعي ضد المدعي عليهم،
وشهدت الجلسات مطالبات ضد المدعي عليهم وحافظة مستندات من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، واصل إفادة صادرة من إدارة الحجز الإداري بمكتب التأمينات برج العرب وكذلك عدم وجود طلبات إعادة هيكلة أو دعاوي صلح واقي في الفترة 2008/10/1 وحتي 2025/12/17،كما تبين وجود إجراءات تنفيذ علي المدعي عليهم من قبل بنك قناة السويس وكذلك شركة كيوان بي للتاجير التمويلي.
حيث أن توافر شروط الإفلاس قبل المدعي عليهم الأول والثاني
نص المادة 193 من القانون رقم 11 لسنة 2018 تعد حالة الإفلاس كل شركة توقفت عن دفع ديونها اثر اضطراب أعمالها يلزم اشهار افلاسها بحكم يصدر بذلك ويجوز اشهار إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية،ونصت المادة 195 من ذات القانون يجوز لدائن الشركة اشهار إفلاس الشركة ولو كان شريك فيها أما الشركاء الغير دائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية تصفبت الشركة وإذا طلب الدائن اشهار إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين.
وقد استقرت محكمة النقض أن اشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزء يقتصر توقيعه علي التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وان وصف التاجر لا يصدق الا علي كل من بزوال التجارة علي سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويعين علي محكمة الموضوع قبل اشهار الإفلاس التحقق من صفة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وان تبين في حكمها الأسباب التي استندت اليها
