توقعات الربع: السياسة النقدية واستقرار التضخم
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري.. مواعيد انعقاد لجنة السياسة النقدية 2026
يعلن البنك المركزي المصري رسميًا جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في كل عام،ـ وبالتالي فجدول اجتماعات وانعقاد اللجنة 2026، وهي الهيئة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في مصر. ويأتي الإعلان في إطار جهود البنك لتحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، مع الالتزام بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026
| الاجتماع | التاريخ | الملاحظات |
|---|---|---|
| الاجتماع الأول | 12 فبراير | مراقبة مؤشرات التضخم وتقييم أداء السياسة النقدية |
| الاجتماع الثاني | 2 أبريل | دراسة أسعار الفائدة وقرارات التسهيلات الائتمانية |
| الاجتماع الثالث | 21 مايو | متابعة نتائج السوق المالي وتأثير السياسات السابقة |
| الاجتماع الرابع | 9 يوليو | تقييم أداء البنوك واستقرار النقد المحلي |
| الاجتماع الخامس | 20 أغسطس | مراجعة مؤشرات التضخم وتحديد الإجراءات المستقبلية |
| الاجتماع السادس | 24 سبتمبر | تحليل أداء الاقتصاد الكلي وتأثير السياسة النقدية |
| الاجتماع السابع | 29 أكتوبر | تعديل السياسات حسب التغيرات الاقتصادية العالمية |
| الاجتماع الثامن | 17 ديسمبر | استعراض النتائج السنوية والتخطيط للعام التالي |
السياسة النقدية واستقرار التضخم
يشير البنك المركزي إلى أن معدل التضخم المستهدف الحالي يبلغ 7.0% ± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. ويأتي هذا الهدف ضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة، التي تسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان القدرة الشرائية للمواطنين، مع المحافظة على البيئة الاستثمارية الجاذبة للأسواق المالية.
أثر السياسة النقدية على الاقتصاد
- تحفيز النمو الاقتصادي: استقرار أسعار الفائدة يعزز الثقة في السوق ويشجع على الاستثمار.
- التحكم في التضخم: المحافظة على معدل التضخم المستهدف تضمن عدم تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين.
- سلامة النظام المصرفي: تؤدي القرارات المنتظمة إلى تعزيز الاستقرار المالي للمصارف.
تأثير الاجتماعات على الأسواق المالية
لكل اجتماع من اجتماعات لجنة السياسة النقدية تأثير مباشر على مختلف الأسواق المالية:
- أسعار الفائدة: كل اجتماع قد يسفر عن رفع أو خفض أسعار الفائدة، مما يؤثر على تكلفة الاقتراض والادخار.
- الشهادات البنكية: تتأثر بعائد الفائدة المقرر، ما يغير جاذبية الدخل الثابت للمستثمرين.
- البورصة: توقعات المستثمرين تجاه قرارات الفائدة تؤثر على تحركات الأسهم والسندات.
- الدخل الثابت مقابل الأسهم: اختلاف العوائد بين الدخل الثابت وأسواق الأسهم يعيد تشكيل محافظ المستثمرين.
يؤكد البنك المركزي المصري أن الالتزام بجدول الاجتماعات واستهداف معدل تضخم منخفض ومستقر يشكل عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وتتيح الشفافية في الإعلان عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية للمستثمرين وأصحاب القرار متابعة السياسات المالية والتخطيط وفقًا لمؤشرات واضحة وموثقة، دون الحاجة للاجتهاد أو التخمين.
