التضامن الاجتماعي: تسليم 613 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024
عقد المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفقًا لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وناقش الاجتماع الجوانب القانونية المتضمنة بمشروع قانون الرعاية البديلة، كما تم إجراء مقابلات لعدد من الأسر المتقدمة بطلبات كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، إلى جانب بحث التظلمات المقدمة من بعض الأسر، للتعرف على دوافعهم للكفالة والضمانات المقدمة لتوفير حياة كريمة للأطفال.
وشهد الاجتماع مقابلة 6 أسر راغبة في كفالة طفل، بالإضافة إلى عرض ومناقشة عدد من الحالات التي شملت استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات كفالة، وطلبات سفر الأطفال المكفولين إلى الخارج بصحبة أسرهم البديلة، فضلًا عن عرض 4 تقارير صادرة عن وحدة إدارة الحالة.
واستعرضت اللجنة جهودها منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، حيث تم تسليم 613 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12 ألفًا و275 طفلًا وطفلة، فيما بلغ عدد الأسر البديلة الكافلة 12 ألفًا و16 أسرة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار توجهها نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة، بما يسهم في تقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال داخل بيئة أسرية آمنة تلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وعلى هامش الاجتماع، حرص أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة، على تكريم الدكتور عمرو الورداني عضو اللجنة، وذلك عقب صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينه عضوًا بمجلس النواب وتوليه رئاسة لجنة الشؤون الدينية، متمنين له التوفيق خلال الفترة المقبلة.
وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات والوزارات المعنية، وهي: العدل، والخارجية، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب النيابة العامة، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
