مليار يورو تمويل أوروبي لدعم الموازنة بعد تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية

تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين الذي وقّعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو لصالح مصر، في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

تفاصيل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية

يأتي صرف التمويل بعد انتهاء مصر من تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى، التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، إلى جانب تنفيذ 16 إجراءً إضافيًا ضمن الشريحة المقرر صرفها خلال الأسبوع الجاري، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الجانب الأوروبي.

دعم الموازنة وزيادة الحيز المالي

يهدف التمويل الأوروبي إلى دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم أولويات التنمية المستدامة.

الشرائح المتبقية خلال 2026

من المقرر صرف الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانية خلال عام 2026، وذلك استكمالًا لآلية الدعم المتفق عليها، وفي ضوء استمرار تنفيذ الإصلاحات والإجراءات الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين.