عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرارًا جديدًا بمنع وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بمنع وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد جديد ضد القيادات الفلسطينية والمسؤولين في المدينة.

تفاصيل القرار واستدعاء الوزير

وأفاد بيان وزارة شؤون القدس بأن سلطات الاحتلال استدعيت الوزير للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة قبل إصدار القرار، وأمهلته 72 ساعة لتقديم اعتراض رسمي على المنع.

يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة إسرائيلية مستمرة تهدف إلى تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس والحد من قدرتها على متابعة القضايا الحيوية ودعم صمود المواطنين المقدسيين في مواجهة التحديات اليومية.

سياق القرار وأثره على المؤسسات الفلسطينية

ويُعد هذا القرار تصعيدًا جديدًا في سلسلة الإجراءات الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، خاصة تلك التي تتعلق بالقدس؛ وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في مطلع العام الماضي قرارًا مماثلًا بمنع الوزير أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.

وأكد مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة إسرائيلية للضغط على القيادات الفلسطينية، وفرض قيود على التنقل والعمل السياسي والإداري للوزراء والمسؤولين في المدينة المحتلة.

ردود الفعل الفلسطينية

من جهتها، أعلنت وزارة شؤون القدس أن القرار الإسرائيلي يمثل استمرارًا للسياسة الإسرائيلية القائمة على التضييق على المسؤولين المقدسيين، في محاولة للسيطرة على أنشطة المؤسسات الفلسطينية، سواء في المجال الإداري أو في دعم صمود السكان.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات لن تثني القيادة الفلسطينية عن متابعة مصالح المواطنين في القدس، ومواصلة جهودها لدعم صمود الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم القانونية والسياسية في المدينة.

الأبعاد القانونية والسياسية

يعتبر قرار منع الوزير من دخول الضفة الغربية إجراءً غير قانوني وفق القانون الدولي، ويأتي في سياق ما تعتبره السلطة الفلسطينية سياسة تقييدية واستهداف مباشر للقيادات الفلسطينية.

وتشير المصادر إلى أن القيادة الفلسطينية تنظر في اتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية ضد هذه القرارات، بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية الدولية، لضمان حماية حقوق المسؤولين الفلسطينيين في القدس والمناطق المحتلة.

تأثير القرار على العمل الفلسطيني في القدس

يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على متابعة شؤون القدس وإدارة الملفات الحيوية، بما في ذلك الخدمات الإدارية، ومشاريع البنية التحتية، والدعم الاجتماعي للسكان، إلى جانب متابعة القضايا القانونية والسياسية أمام الجهات المختلفة.

كما أن القرار يعكس حالة التوتر المستمرة بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية في القدس، ويزيد من التحديات أمام المؤسسات الفلسطينية في القيام بدورها بشكل كامل داخل المدينة المحتلة.