العملات الأجنبية تستقر بأسوان الخميس 15 يناير 2026
شهدت أسواق الصرف في محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس 15 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب داخل البنوك وشركات الصرافة، واستمرار المتابعة اليومية من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملات الرئيسية، خاصة الدولار الأمريكي واليورو، لما لهما من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد.
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري
وفقًا لمؤشرات التداول المصرفي، سجلت أسعار العملات الأجنبية اليوم مستويات متقاربة مع تعاملات الأيام الماضية، حيث بلغ:
- الدولار الأمريكي نحو 49.30 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع.
- اليورو الأوروبي نحو 53.60 جنيهًا للشراء و53.80 جنيهًا للبيع.
- الجنيه الإسترليني نحو 62.40 جنيهًا للشراء و62.70 جنيهًا للبيع.
- الريال السعودي نحو 13.14 جنيهًا للشراء و13.18 جنيهًا للبيع.
- الدرهم الإماراتي نحو 13.42 جنيهًا للشراء و13.46 جنيهًا للبيع.
- الدينار الكويتي سجل قرابة 160.00 جنيهًا للشراء و160.80 جنيهًا للبيع.
وتعكس هذه الأسعار متوسطات التعاملات داخل البنوك العاملة في أسوان، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر وفقًا لسياسات العرض والطلب.
تحليل الحركة بالسوق
يرجع استقرار أسعار العملات اليوم إلى توازن نسبي بين حجم المعروض والطلب، إلى جانب سياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي. كما ساهم تراجع المضاربات غير الرسمية وزيادة الاعتماد على القنوات المصرفية في الحد من التقلبات الحادة التي شهدها السوق خلال فترات سابقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الاستقرار الحالي مرهون بتطورات المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة قرارات أسعار الفائدة الأمريكية وحركة التجارة الدولية، إضافة إلى تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاحتياطي النقدي.
تأثير الأسعار على المواطن
يمثل استقرار العملات عاملًا إيجابيًا للمواطن الأسواني، لما له من انعكاس مباشر على أسعار السلع المستوردة، وتكاليف السفر والعلاج بالخارج، فضلًا عن دعم خطط التجار والمستثمرين في اتخاذ قرارات مالية أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة.
وفي ضوء المعطيات الحالية، يتوقع أن تواصل أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري تحركاتها الهادئة على المدى القصير، مع بقاء المتغيرات الاقتصادية العالمية عاملًا حاسمًا في تحديد الاتجاهات القادمة.
