مدبولي: تطوير مصر للألومنيوم يعزز التصنيع المحلي ويدعم التنافسية العالمية للصناعة الوطنية
مدبولي: تطوير مصر للألومنيوم يعزز التصنيع المحلي ويدعم التنافسية العالمية للصناعة الوطنية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن ما تشهده شركة مصر للألومنيوم من تطوير وتوسعات يمثل نموذجًا عمليًا لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
تصريحات رئيس الوزراء خلال الجولة
جاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بنجع حمادي، وخلال تفقده خط الإنتاج الجديد لسلك الألومنيوم بشركة مصر للألومنيوم، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الأصول الإنتاجية المملوكة للدولة.
تحديث القلاع الصناعية أولوية حكومية
وأوضح مدبولي أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي في صميم رؤية الدولة لتحديث شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن إدخال خطوط إنتاج جديدة ومتطورة يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ورفع جودة المنتج المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خط إنتاج سلك الألومنيوم الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق الوطنية، بما يقلل الاعتماد على الواردات، ويدعم ميزان التجارة الخارجية من خلال زيادة الصادرات.
الطاقة النظيفة ودعم الصناعة
ولفت مدبولي إلى أهمية التكامل بين المشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن افتتاح مشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية يعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة في دعم الصناعات الثقيلة، وتحقيق الاستدامة وخفض تكاليف الإنتاج.
مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتعزيز التنافسية
وأوضح رئيس الوزراء أن الخط الجديد يضاعف إنتاج الشركة من سلك الألومنيوم ليصل إلى 120 ألف طن سنويًا، ما يعزز من قدرة الشركة على تلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير، وترسيخ مكانتها كإحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
رسالة دعم لقطاع الأعمال العام
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في دعم وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، من خلال ضخ استثمارات جديدة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.