سياستنا المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق.. وزير المالية في حديثه للمحافظ بمكتبة الإسكندرية

عقدت اليوم، بمكتبة الإسكندرية جلسة حوارية لوزير المالية أحمد كوجك ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن بعنوان.. "الاستقرار المالي في مصر والنمو الاقتصادي المستدام".

وجاء ذلك في إطار مناقشة الرؤى والسياسات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي، هذا بالإضافة إلى أهداف الوزارة خلال الفترة الراهنة بما يدعم التنمية المستدامة  واقتصاد مصري قوي.

هذا وقد أكد" كجوك"، أن اقتصاد مصر يتحسن، 
مشيرا إلى هدف الوزارة في استكمال تقديم التسهيلات  اللازمة  دون وضع  أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين وأن السياسة المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، مما يجعلها أكثر تأثيرا على النشاط الاقتصادي.

كما كشف كجوك عن صفقة موازنة الجديدة، تعود بثمار جيدة  لصالح البلد والمواطن، قائلًا و«كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات اللى تهم الناس»،

كما لفت كجوك  إلى زيادة دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، خلال الفترات القادمة  فضلًا عن  زيادة مخصصات التعليم الفنى لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، مما يحفز التصنيع والتصدير مع توفير فرص للعمالة المصرية.

وفي سياق الاهتمام بالجانب التكنولوجي، أوضح كجوك بأن  زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تؤكد على قدرات وإمكانات شباب مصر  ويأتي ذلك من خلال جهود الوزارة  لتحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

هذا وقد أشار كجوك، إلى استهداف الوزارة إلى  بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن «مبادرة التسهيلات  »  تأتي بدورها كمبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية في مصر.

أكد كجوك، على أن  أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضى، مشيرا إلى أهمية  القطاع الخاص وإلى دعم الوزارة إلى هذا القطاع حتى يستطيع المنافسة ويأتي ذلك من خلال  تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن وبناء ثقة وشراكة تعاونية على المدى البعيد.

هذا وقد صرح وزير المالية بأن الممولين   قاموا بإنجاح مبادرة التسهيلات، لتحقق الوزارة  600 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أعباء جديدة، موضحًا أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح،  من أجل تقديم خدمات أفضل.

وفي سياق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، أكد كجوك  على شركاء الوزارة الدائمين والملتزمين بمسندات حقيقية  مشيرًا إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية.. والضريبة ستظل كما  بقيمة بيع 2.5%  الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات.

وأفاد وزير المالية بأنه خلال أيام القادمة  سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لتشجيع الاستثمار فى القطاع الصحي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل، واضح جدًا ويرتكز على مساندة صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، بحوافز غير مسبوقة.

قال إن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين بينما زاد بالدول الناشئة بنسبة 6.5٪، فيما تراجع  الدين الخارجي لأجهزة الموازنة  بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين فيما يشير إلى قدرة مصر على السداد بدلا من الاقتراض.

وأشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، أن تحقيق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي سينعكس بقوة فى تحسين معيشة المواطنين، الدولة المصرية ماضية بثبات في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات واقعية.

هذا وقد أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية، عن تقديره لوزير المالية، مشيرا إلى الاقتصاد المصري شهد خلال السنة الأخيرة تحسنًا كبيرًا شهد به الجميع، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية فكرة بناءة ومثمرة  هدفت إلى  تعظيم جهود الدولة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.