رئيس الوزراء: نستهدف تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تخفيض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهودها لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية.

استراتيجية حكومية للحد من الدين العام

أوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لإدارة الدين العام، تشمل تحسين الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق، بما يضمن خفض العبء المالي على الدولة والمواطنين.

تعزيز الاستدامة المالية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي يعد هدفًا رئيسيًا للحفاظ على الاستدامة المالية للدولة، وتحسين تصنيف مصر الائتماني، بما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتنمية.

إجراءات حكومية متوازنة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتبع سياسات مالية متوازنة تركز على دعم النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالدين العام.

التزام بتحقيق التنمية الشاملة

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن خفض الدين العام ليس هدفًا بحد ذاته، بل يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان مستقبل اقتصادي أكثر أمانًا لمصر.