رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز النمو والتشغيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

مشاركة موسعة من الخبراء والحوار المجتمعي

استعرضت وزيرة التخطيط مخرجات الإصدار الثاني من السردية، موضحة أن الحوار المجتمعي الذي عُقد على مدار الشهرين الماضيين شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي والمنظم، وأسهم في إحداث زخم واسع حول سردية الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

دمج مخرجات المؤتمرات الوطنية والدولية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم تضمين مخرجات الحوار المجتمعي في النسخة الثانية من السردية، إلى جانب مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس أولويات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الجهود في قطاعات التنمية البشرية.

تكامل رؤية مصر 2030 مع السياسات القطاعية

تستهدف السردية الوطنية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع التوجه نحو نموذج اقتصادي قائم على دعم التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.

إعادة تعريف دور الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

تسعى السردية إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

مستهدفات كمية حتى عام 2030

تترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية القابلة للقياس بحلول عام 2030، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط، يربط بين الأهداف التنموية وخطط التنفيذ.

خطة التنمية كبرنامج تنفيذي للسردية

أكدت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، التي يتم إعدادها لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، تُعد البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق العام.

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2026

في ضوء التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري خلال عام 2025، تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي خلال عام 2026، مدفوعًا بارتفاع معدلات النمو والتشغيل، وانخفاض التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويسهم في تحسين أحوال المواطنين.