عاجل- مجلس الوزراء: مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الجهود المبذولة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال، وذلك من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث ناقش الاجتماع مقترح إطلاق مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة.

تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة المقترحة تستهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي في الشركات الناشئة المصرية، إلى جانب تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على المنافسة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل وزارية مختصة بكل ما يتعلق بهذا الملف، فضلًا عن لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين، بهدف الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في مصر.

الانتهاء من إعداد ميثاق ريادة الأعمال

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بريادة الأعمال، موضحًا أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل عدد من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

وأضاف أن هناك مقترحات بإنشاء كيان مؤسسي موحد خاص بريادة الأعمال، يمكن الرجوع إليه في كل ما يخص هذا القطاع، على أن تُجمع تحت مظلته جهود الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في توحيد السياسات وتسهيل التعامل مع رواد الأعمال.

كيان موحد لدعم رواد الأعمال

وأكد رئيس الوزراء أن الكيان المقترح من شأنه المساعدة في حل مختلف التحديات التي تواجه رواد الأعمال، إلى جانب تقديم كافة أوجه الدعم لهم، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع هو طرح هذا المقترح للنقاش والاستماع إلى آراء الحضور بشأن آليات تنفيذه.

إنجازات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن تشكيل المجموعة جاء بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي متسارع قائم على التنافسية.

وأشارت إلى أن المجموعة تبنّت سياسات داعمة للشركات الناشئة عبر مراحل مختلفة، تبدأ من مرحلة الفكرة، مرورًا بالمرحلة التأسيسية والنمو المبكر، وصولًا إلى مرحلتي النمو والتوسع، ثم النضوج والتخارج.

50 اجتماعًا و80 إجراءً لدعم الشركات الناشئة

وأكدت الوزيرة أنه بعد مرور أكثر من عام على تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تم عقد نحو 50 اجتماعًا بمشاركة 250 جهة ممثلة و160 شركة ناشئة، وأسفر ذلك عن تحديد 80 إجراءً خاصًا بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، استنادًا إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال.

كما كشفت عن المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل تعريفًا وتصنيفًا موحدًا للشركات الناشئة تفعيلًا لقانون رقم 152 لسنة 2020، وإصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج مخصص للشركات في مرحلة النضوج، فضلًا عن حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة.

ثلاث ركائز لتطوير منظومة ريادة الأعمال

وخلال الاجتماع، استعرض عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، ثلاث ركائز أساسية يتم العمل في إطارها، مؤكدًا أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وليس مجرد قطاع واعد.

وأوضح أن الركيزة الثانية تتمثل في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وفق منهجية مدروسة تستند إلى أفضل التجارب، بينما تركز الركيزة الثالثة على إبراز دور مصر كلاعب رئيسي في منظومة ريادة الأعمال العالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم.

مناقشة المقترحات ودعم الاستثمار

وشهد الاجتماع استعراض آراء الحضور بشأن المقترح الخاص بإنشاء كيان موحد لريادة الأعمال، إلى جانب مناقشة المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني.