تجارة عين شمس تحسم الجدل حول التخرج خلال ثلاث سنوات
حسمت كلية التجارة بجامعة عين شمس الجدل المثار حول ما تردد بشأن تخفيض مدة الدراسة إلى ثلاث سنوات، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بإلغاء عام دراسي، وإنما بتطبيق نظام أكاديمي حديث قائم على الساعات المعتمدة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن ما يجري تداوله إعلاميًا بشأن «التخرج في 3 سنوات» يرتبط بمقترح لتعديل لائحة الكلية، بحيث تعتمد بشكل كامل على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours)، أسوة بالأنظمة التعليمية المتقدمة.
وأشار عميد الكلية إلى أن نظام الساعات المعتمدة يتيح للطالب المجتهد إمكانية إنهاء متطلبات التخرج، والتي تتراوح بين 120 إلى 135 ساعة معتمدة، خلال ثلاث سنوات فقط، بدلًا من الالتزام الإجباري بأربع سنوات دراسية في النظام التقليدي، مؤكدًا أن ذلك يتم دون المساس بالمحتوى العلمي أو جودة التأهيل الأكاديمي.
من جانبه، كشف الدكتور مجدي عبد القادر، أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن اقتراب اللجنة من الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة الاسترشادية الموحدة الجديدة لتنظيم الدراسة بكليات التجارة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه اللائحة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى خريجي كليات التجارة بما يتواكب مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل محليًا ودوليًا.
وأضاف أن المقترح الجديد يتضمن خطة شاملة لتطوير الشعبة العربية، من خلال تحويلها بالكامل إلى نظام الساعات المعتمدة، إلى جانب استحداث 8 برامج تخصصية جديدة تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر في مجالات المال والأعمال والإدارة.
كما تشمل اللائحة الجديدة تعزيز مهارات اللغة الأجنبية، حيث سيتم تدريس 25% من المقررات باللغة الإنجليزية لطلاب الشعبة العربية، بهدف رفع كفاءتهم التنافسية، فضلًا عن رقمنة العملية التعليمية من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كمكونات أساسية في غالبية المقررات الدراسية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور فريد محرم أن اللائحة المقترحة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب العملي والتطبيقي، مشددًا على أن الطالب لن يحصل على شهادة التخرج إلا بعد اجتياز فترات تدريب ميداني معتمدة داخل البنوك، والشركات، ومكاتب المحاسبة، بما يضمن الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي قبل الالتحاق بسوق العمل.
وأوضح أن اللائحة الجديدة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ رسميًا مع بداية العام الجامعي 2026–2027، فور اعتمادها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم تطبيقها على كافة كليات التجارة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
