عاجل- دفعة استثمارية كبرى للساحل الشمالي.. مصر تتلقى 3.5 مليار دولار من شراكة تنموية مع «الديار» القطرية

تلقت مصر دفعة مالية جديدة تعكس تنامي الثقة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، بعدما تسلمت مبلغ 3.5 مليار دولار كمرحلة أولى من صفقة استثمارية ضخمة تستهدف تطوير وتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في محافظة مطروح، ضمن شراكة استراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة «الديار» القطرية.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعاون مشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، وذلك بموجب عقد تم توقيعه رسميًا في السادس من نوفمبر الماضي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي الساحلية وتحويلها إلى مناطق تنموية متكاملة.

تفاصيل الصفقة الاستثمارية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المبلغ الذي تسلمته الدولة يمثل قيمة الثمن النقدي، وهو الجزء الأول من الاتفاق، على أن يستكمل تنفيذ الصفقة من خلال شق ثانٍ يتمثل في مقابل عيني.

وأشار الحمصاني إلى أن هذا المقابل العيني يشمل مساحات بنائية من المكون السكني داخل المشروع، عبارة عن وحدات سكنية مخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المستهدف أن تحقق عند بيعها عائدًا ماليًا يُقدر بنحو 1.8 مليار دولار بعد استلامها.

حصة أرباح للدولة المصرية

ولم تقتصر مكاسب الدولة على العائد النقدي والعيني فقط، إذ نص الاتفاق على حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نسبة 15% من صافي أرباح المشروع، سواء أرباح شركة المشروع أو الكيانات التابعة والمسيطر عليها، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية وفقًا لما ورد في بنود التعاقد.

ويعكس هذا النموذج الاستثماري حرص الدولة على تعظيم العائد طويل الأجل من المشروعات الكبرى، وعدم الاكتفاء بالعائد الفوري فقط، بما يدعم موارد الخزانة العامة ويعزز الاستدامة المالية.

ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن ما تحقق اليوم يُعد تنفيذًا عمليًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بشأن تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح الشعبين المصري والقطري.

وأضاف أن الصفقة تعكس قوة العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة، خاصة في ظل التوجه نحو مشروعات تنموية كبرى تساهم في خلق فرص عمل، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم النمو الاقتصادي.

الساحل الشمالي على خريطة الاستثمار العالمي

ويُعد مشروع تنمية منطقة «سملا وعلم الروم» أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف إعادة رسم خريطة التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وتحويله من منطقة موسمية إلى محور تنموي متكامل يعتمد على السياحة والإسكان والخدمات والبنية التحتية الحديثة.

وتسعى الدولة من خلال هذه المشروعات إلى جذب استثمارات نوعية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.