«الحصانة سقطت».. الحبس عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لأستاذ جامعة تنمّر على طالبة من ذوي الإعاقة ببني سويف

في حكم قضائي حاسم يعكس تشدد الدولة في مواجهة جرائم التنمر والتمييز، قضت محكمة جنح بني سويف بمعاقبة أستاذ بجامعة بني سويف بالحبس لمدة سنة كاملة، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بارتكاب جريمة التنمر بحق المجني عليها مي محمد صلاح محمد، وهي من الأشخاص من ذوي الإعاقة.

تفاصيل الواقعة
 

كشفت أوراق الدعوى أن المتهم، وبصفته أستاذًا جامعيًا، ارتكب أفعالًا مُجرّمة قانونًا تمثلت في التنمر اللفظي والمعنوي ضد المجني عليها، مستخدمًا القول والإشارة في صورة تحمل سخرية صريحة وحطًّا من الكرامة الإنسانية، إلى جانب التعدي واستعراض القوة، مستغلًا في ذلك مركزه الوظيفي وسلطته المعنوية داخل البيئة الجامعية.

وأوضحت المحكمة أن تلك الأفعال لم تكن عارضة أو عفوية، بل جاءت في سياق سلوك متعمد ينال من كرامة المجني عليها ويُهدر حقها الأصيل في الاحترام، لا سيما مع علم المتهم بأنها من ذوي الإعاقة، وهو ما يُغلّظ من جسامة الجريمة وفقًا لنصوص القانون.
الحيثيات القانونية

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ما اقترفه المتهم يُشكّل جريمة تنمر مكتملة الأركان، وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، حيث توافر:
الركن المادي المتمثل في الأقوال والإشارات والتصرفات المهينة.
الركن المعنوي القائم على القصد الجنائي، والمتمثل في تعمد الإيذاء والحط من الكرامة.
صفة المجني عليها كإحدى فئات ذوي الإعاقة، بما يضفي على الجريمة بعدًا أشد خطورة.
وأكدت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تجاوزت حدود النقد أو التعامل العابر، ووصلت إلى مستوى الإهانة والترويع النفسي، وهو ما ثبت بما لا يدع مجالًا للشك من خلال أقوال المجني عليها وشهادة الشهود وما جاء بتحقيقات النيابة العامة.

الأثر النفسي للجريمة

ولفتت المحكمة إلى أن الواقعة أسفرت عن أذى نفسي جسيم للمجني عليها، تمثل في إصابتها بحالة من الإحباط والانكسار النفسي، وهو ما يُعد ضررًا معتبرًا قانونًا، ويستوجب توقيع العقوبة الرادعة، خاصة أن الجريمة وقعت داخل مؤسسة تعليمية يفترض أن تكون بيئة آمنة وداعمة.

رسالة ردع واضحة
 

وشددت المحكمة في منطوق حكمها على أن الصفة الأكاديمية أو الوظيفية لا تمنح صاحبها حصانة من المساءلة، بل تُحمّله مسؤولية مضاعفة في احترام القانون وصون كرامة الآخرين، مؤكدة أن القضاء لن يتهاون مع أي سلوك ينطوي على تنمر أو تمييز، لا سيما إذا كان موجّهًا ضد الفئات الأولى بالرعاية.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن مواجهة التنمر ليست خيارًا بل التزامًا دستوريًا وقانونيًا، وأن تطبيق العقوبة يأتي تحقيقًا للردع العام والخاص، وترسيخًا لمبدأ المساواة وحماية الكرامة الإنسانية.