قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية رسميًا لدعم العنصر البشري وتعزيز بيئة العمل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بما يوفر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة وأسرهم.

دعم العاملين ركيزة أساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن قيد الجمعية يأتي في إطار رؤية متكاملة لدعم العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي والمعنوي للعاملين يمثل محورًا رئيسيًا لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

خدمات اجتماعية شاملة للعاملين وأسرهم

أوضح رئيس الهيئة أن الجمعية تستهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل المساعدات الاجتماعية، وخدمات التكافل، والخدمات الطبية، والأنشطة الثقافية والعلمية والدينية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والرحلات والمصايف، وخدمات الإسكان، وتنمية المجتمع، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين وأسرهم.

تعزيز الولاء المؤسسي والاحتفاظ بالكفاءات

أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن إنشاء الجمعية يجسد التزام الهيئة بتطبيق سياسات الدعم المعنوي وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الولاء والانتماء المؤسسي، ودعم سياسة الاحتفاظ بالكفاءات الطبية والإدارية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري ينعكس مباشرة على جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

هيكل إداري يضمن الحوكمة الرشيدة
لفت رئيس الهيئة إلى أن الجمعية تُدار من خلال مجلس إدارة يضم نخبة من القيادات التنفيذية والاستشارية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن الإدارة المؤسسية والحوكمة الرشيدة، ويكفل حسن إدارة الموارد وتنفيذ الأنشطة والخدمات المستهدفة بكفاءة وشفافية.

فتح باب العضوية قريبًا

أكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن فتح باب الاشتراك في عضوية الجمعية للعاملين بالهيئة، مع توضيح قواعد وآليات الاشتراك والاستفادة من الخدمات، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين.

نموذج مؤسسي يعلي من قيمة الإنسان
اختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن قيد الجمعية يمثل خطوة جديدة نحو بناء نموذج مؤسسي متكامل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، يعلي من قيمة الإنسان، ويدعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.