جامعة أسيوط تعيد فتح تحقيقا بشأن التلاعب بنتائج كلية الحقوق (تفاصيل)

 تابعت إدارة جامعة أسيوط باهتمام بالغ ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن واقعة التلاعب بنتائج أحد الكنترولات بكلية الحقوق جامعة أسيوط خلال امتحانات العام الجامعي الماضي، وما أُثير حول نتائج التحقيقات التي أُجريت في هذا الشأن ضد الدكتور/ أ.ع.م، وما ترتب عليها من تساؤلات وانتقادات تمس سمعة الجامعة وتشكك في نزاهتها والتزامها بالقانون ومكافحة الفساد بشتى أنواعه

وبمجرد علم الدكتورأحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط بما أُثير من آراء وردود فعل مجتمعية حول هذه الواقعة، وبالنظر إلى ما تم تداوله من معلومات من شأنها التأثير على ثقة المجتمع في المؤسسة الجامعية، 

وفقد وجّه رئيس الجامعة على الفور بإعادة فتح باب التحقيق في الموضوع وإعادة التحقيق فيه من جديد بواسطة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة أسيوط، وذلك بما يكفل الوقوف على حقيقة الوقائع كاملةً دون تأثير أو تحيز

ولا شك أن هذا القرار يؤكد على أن هذه الجامعة العريقة، بإدارتها الواعية والمسؤولة، تتمتع برؤية مؤسسية رشيدة، وتلتزم التزامًا راسخًا بقيم العدالة والشفافية، وتضع سيادة القانون وصون الحقوق في مقدمة أولوياتها، ولا تتستر على أي فساد، ولا تتهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة العملية التعليمية أو حقوق الطلاب، وأنها تضع مصلحة العدالة وإظهار الحقيقة فوق أي اعتبار، مهما كانت طبيعة الشخص أو موقعه الوظيفي. 
ويعكس هذا القرار حكمة رئيس جامعة أسيوط في الإدارة، والتزامه الراسخ بمبادئ الشفافية والمساءلة، فضلًا عن خبرته الأكاديمية والإدارية، وحرصه الدائم على صون سمعة الجامعة وترسيخ الثقة بينها وبين المجتمع، وهذا يشهد به القاصي والداني

وكما أن هذه الإجراءات من إدارة جامعة أسيوط تؤكد على احترام الجامعة الكامل لدور الرأي العام ووسائل الإعلام في المتابعة والرقابة المجتمعية، وتعتبر ذلك عنصرا داعما للشفافية، كما أن ما قام به رئيس جامعة أسيوط من التصدي لهذا الموضوع يطمئن المجتمع الجامعي والرأي العام، ويوحي بأن نتائج التحقيق الجديد سيتم التعامل معها بكل جدية وحزم، وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، وبما يحفظ هيبة الجامعة وحقوق جميع الأطراف