تعديلات قانون المرور الجديدة: غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لمخالفات السرعة ومسار السير

في إطار حرص الدولة على تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين، أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة لقانون المرور تهدف إلى الحد من المخالفات الخطرة على الطرق. وتشمل هذه التعديلات فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين لمحددات السرعة ومسار السير، في خطوة تهدف إلى تحسين الانضباط المروري وتقليل الحوادث المميتة على الطرق السريعة والمزدحمة.

تفاصيل الغرامات الجديدة

وفقًا للتعديلات الجديدة على المادة (70 مكرر فقرة ثانية) من قانون المرور، يُعاقب قائد أي مركبة يتجاوز السرعة المحددة أو يخالف مسار السير بغرامة مالية تتراوح بين 2000 و10،000 جنيه. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة للدولة لتعزيز الانضباط المروري، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الحوادث الناتجة عن التجاوزات الخطرة وعدم الالتزام بالسرعات القانونية.

الهدف من التعديلات

تهدف الغرامات الجديدة إلى رفع مستوى الالتزام بالقوانين المرورية، وحماية مستخدمي الطريق من المخاطر المحتملة التي تنتج عن السرعة الزائدة أو تغيير المسار بشكل مفاجئ. وتشير الدراسات المحلية إلى أن الالتزام بالسرعة المحددة ومسارات السير يقلل بشكل كبير من احتمالية وقوع حوادث خطيرة، كما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتخفيف الزحام على الطرق السريعة.

أثر القانون على السائقين

من المتوقع أن ينعكس القانون الجديد إيجابيًا على السائقين، إذ سيشجعهم على القيادة بحذر واتباع التعليمات المرورية بدقة. كما يساهم في زيادة الوعي المروري لدى الجمهور، ويحد من السلوكيات الخطرة مثل التجاوز العشوائي أو السرعة الجنونية، التي غالبًا ما تؤدي إلى حوادث مميتة على الطرق.

تؤكد الدولة من خلال هذه التعديلات حرصها على توفير بيئة مرورية آمنة، وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث. وتعد هذه الغرامات العالية بمثابة تحذير صارم لجميع السائقين للالتزام بالسرعة المحددة ومسارات السير، لضمان سلامة الجميع على الطرق، سواء كانوا سائقي سيارات خاصة أو مركبات نقل عام.