بعد إقراره نهائيا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

أقر مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأشارت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في تقريرها عن مشروع القانون، أن التعديلات التشريعية تتماشى مع المبادئ الدستورية، وتجسد الرؤى الحديثة لتنظيم المهن الرياضية، بما يكفل التوازن بين كفالة حرية مزاولة المهنة والالتزام بمعايير التأهيل العلمي المتخصص.

وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون القائم، ليقرر شرطًا جديدًا لعضوية النقابة وهو: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال، مع إخطار النقابة بذلك".

كما نصت التعديلات على تحديث المصطلحات القانونية داخل نص القانون، حيث تم استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (4)، وكذلك استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" الواردة في المادة (90)، وذلك لتوحيد المسميات وضمان التناغم التشريعي.

وكان قد أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عددًا من مشروعات القوانين الواردة من مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لدراستها وبحثها تمهيدًا لإبداء الرأي بشأنها.

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، حيث قرر رئيس المجلس إحالته إلى لجنة الشباب والرياضة.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

5- مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي أحيل بدوره إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته.