نائب الشيوخ عماد خليل يدعم تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقات التيار
أكد النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ولجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن المشروع.
قال النائب عماد خليل إن مشروع القانون جاء استجابة لانتشار ظاهرة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تؤثر على سلامة الشبكات وكفاءة المرفق. وأوضح أن قيمة الخسائر الناتجة عن سرقات الكهرباء خلال عام 2025 بلغت مستويات قياسية، حيث قدرت التقارير إجمالي هذه الخسائر بنحو 50 مليار جنيه مصري.
واستعرض خليل التفاصيل المتعلقة بفاقد الطاقة والسرقات لعام 2025، موضحًا أن إجمالي الفاقد في الشبكة القومية يتراوح بين 25% إلى 30%، وجزء كبير منه يعود للسرقات. وأشار إلى أن الحكومة رصدت سرقات للكهرباء بقيمة تقارب 872 مليون دولار خلال فترة 14 شهرًا انتهت في سبتمبر 2025، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الكهرباء لتحصيل مبالغ ضخمة من الغرامات، حيث بلغت قيمة محاضر سرقة التيار المكتشفة نحو 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف خليل أن خلال شهر سبتمبر 2025 وحده تم تحرير 383 ألف محضر سرقة تيار بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه، مؤكدًا اعتماد الدولة لتعريفة موحدة لمحاسبة سارقي التيار بسعر التكلفة يبلغ 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة. وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق الردع العام والخاص، بغرض حماية المرفق وضمان استدامته، وتشمل تغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار وتسهل ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث مثل التلاعب في قراءات العدادات.
وأشار خليل إلى استحداث نظام تصالح متكامل يشجع المخالفين على سداد المديونيات المستحقة، وفق مقابل متدرج يرتبط بمراحل الدعوى، بما يسهم في تعزيز استدامة المرفق وضمان حقوق الدولة والمستهلكين على حد سواء.
