عاجل- تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري وفق أحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني

أبرزت أحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني عددًا من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، في ضوء التحولات الأخيرة في السياسات الاقتصادية والنقدية، والتي انعكست على تحسن الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية للاقتصاد.

مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم

أشارت الوكالة إلى أن التحول في السياسات الاقتصادية نحو مرونة سعر الصرف، إلى جانب استهداف معدلات التضخم، أسهم في تقليص مخاطر الاختلالات الخارجية، وعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والتعامل مع التحديات العالمية.

تحسن النمو الاقتصادي

وأوضحت المراجعة أن النمو الاقتصادي تعافى ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، ثم ارتفع إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي الحقيقي.

تراجع عجز الحساب الجاري

وأكدت وكالة موديز أن عجز الحساب الجاري شهد انخفاضًا خلال عام 2024/2025، بدعم من زيادة تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة، وهي عوامل ساهمت في تعويض اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.

توقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض

وتوقعت الوكالة أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستمرار سياسات الضبط المالي، وانخفاض معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المحلي.