مجلس الشيوخ يقر تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأوضحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في تقريرها عن مشروع القانون، أن التعديلات التشريعية تتماشى مع المبادئ الدستورية، وتجسد الرؤى الحديثة لتنظيم المهن الرياضية، بما يكفل التوازن بين كفالة حرية مزاولة المهنة والالتزام بمعايير التأهيل العلمي المتخصص.

وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون القائم، ليقرر شرطًا جديدًا لعضوية النقابة وهو: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال، مع إخطار النقابة بذلك".

كما نصت التعديلات على تحديث المصطلحات القانونية داخل نص القانون، حيث تم استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (4)، وكذلك استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" الواردة في المادة (90)، وذلك لتوحيد المسميات وضمان التناغم التشريعي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، أن هناك تواصلا مع الاتحادات الرياضية لوضع مجموعة من الضوابط الهامة لحوكمة الأداء الرياضى.

وقال الوزير: هناك اجتماعات تتم مع الأندية الرياضية لتحديد مفاهيم المؤسسات الرياضية، وذلك بهدف تحقيق الاستقلالية، وهذا يعنى "استقلالية العمل ارتباطا بالوطن، فضلا عن وضع ضوابط للجان الاوليمبيه والبارليمبية، وكذلك الضوابط الخاصة بالنظم الاساسية للاتحادات الرياضية؛ بما لايخل بدور الدولة والتزامها مع المؤسسات الرياضية، وكذلك إشهار الأندية والشركات العاملة فى الاستثمار الرياضي.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية العمل على تطوير العلوم البينية لإخراج منهج متكامل للعلوم الرياضية.

وقال: نعمل على تطوير ملف الرياضة على كافة المستويات، وشاركنا في تأسيس هذا العمل، لإعداد تعديلات على قانون نقابة المهن الرياضية استنادا للحق المكفول للدولة بموجب الدستور.