المصريون في الخارج.. البنك المركزي يراهن على التحويلات كصمام أمان للاقتصاد في 2025

عكس الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تحوّلًا واضحًا في هيكل موارد النقد الأجنبي، بعدما أصبحت هذه التحويلات أحد أكثر المصادر استقرارًا واستدامة للاقتصاد المصري. وأكدت بيانات البنك المركزي أن الاعتماد على تحويلات العاملين بالخارج لم يعد مجرد دعم تكميلي، بل ركيزة رئيسية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

سجلت التحويلات قفزة لافتة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، ما عكس تنامي ثقة المصريين بالخارج في القنوات الرسمية، وتحسن السياسات النقدية، إلى جانب مرونة الجهاز المصرفي في استيعاب التدفقات الدولارية. ولم يكن هذا النمو رقمًا عابرًا، بل مؤشرًا على تغير سلوك التحويل من المسارات غير الرسمية إلى النظام المصرفي.

عزز هذا الارتفاع قدرة البنك المركزي على دعم احتياطي النقد الأجنبي، وساهم في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، في وقت تواجه فيه العديد من الاقتصادات الناشئة تحديات حادة تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. كما لعبت التحويلات دورًا مهمًا في توفير سيولة دولارية مستقرة، انعكست بشكل غير مباشر على استقرار السوق النقدي.

راهن البنك المركزي على هذه التدفقات باعتبارها مصدر تمويل أقل تأثرًا بالتقلبات السياسية والاقتصادية مقارنة بالاستثمارات قصيرة الأجل، خاصة أن تحويلات العاملين بالخارج ترتبط بعوامل اجتماعية ومعيشية أكثر من ارتباطها بحسابات الربح والخسارة السريعة.

برزت تحويلات المصريين بالخارج في 2025 كصمام أمان حقيقي للاقتصاد، يدعم الاستقرار النقدي ويمنح صانع القرار مساحة أوسع للتحرك، في ظل بيئة اقتصادية دولية شديدة التعقيد. ومع استمرار هذا الأداء، باتت التحويلات أحد أهم أعمدة الأمان المالي، ورهانًا استراتيجيًا للبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.